ناشد محامو الرئيس السابق للاستخبارات في نظام معمر القذافي عبد الله السنوسي فرنسا التدخل لدى ليبيا من أجل تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رسالة وجهوها الى الخارجية الفرنسية. وعشية لقاء وزاري في باريس حول الامن في ليبيا، طالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف عما إذا كان موظفون فرنسيون استجوبوا "مباشرة او بطريقة اخرى" السنوسي في اثناء احتجازه في موريتانيا بين اذار/مارس وايلول/سبتمبر 2012. واكد محامو السنونسي، ميس بن ايمرسون ورايتشل ليندن وامل علم الدين تلقيهم معلومات بهذا المنحى. واكدوا أن استجواباً مماثلاً يعد انتهاكاً لقرار الاممالمتحدة رقم 1970 حول ليبيا. كما يريد المحامون ان تكشف فرنسا ان كانت تملك معلومات حول ما اذا قدمت ليبيا المال الى موريتانيا مقابل تسليم السنوسي. واشاروا الى ان هذا التسليم غير المشروع تم مقابل 250 مليون دينار ليبي (حوالى 200 مليون دولار) وذلك بموجب مرسوم اصدره مجلس الوزراء الليبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحسبهم. وكتب المحامون في رسالتهم الى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه في حال اجراء محاكمة سريعة للسنوسي "فلن تكون إلا سريعة ومختصرة وستؤدي إلى إدانته وإعدامه الفوري". واضافوا "نكتب اليكم لطلب تدخل فرنسا العاجل في اسرع وقت لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1970 او بموجب اوامر" المحكمة الجنائية الدولية. ورأت الخارجية الفرنسية ان العملية التي بدأت بقرار الاممالمتحدة 2011 "يجب ان تستمر". وقالت مساعدة المتحدث باسم الوزارة الاثنين "لهذه الغاية، نذكر في حوارنا مع ليبيا بأن التعاون التام لليبيا مع هيئات المحكمة الجنائية الدولية يشكل ضرورة". واضافت "في اي حال، يجب ان يستفيد السنوسي وسيف الاسلام (القذافي) من جميع الضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة".