الجزائر: أربعة أحزاب جديدة تشارك في الانتخابات النيابية

تستعد السلطات الجزائرية، لإعلان منح تراخيص لمجموعة من الأحزاب ما يسمح لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية والاشتراك في الانتخابات النيابية السنة المقبلة.
وقالت مصادر ل «الحياة» إن وزارة الداخلية وافقت على الترخيص لأربعة أحزاب، على الأقل، ورفضت ملفي حزبين آخرين.
وأفادت مصادر متابعة لملف الأحزاب الجديدة، أن حزبيين إسلاميين على الأقل سيدخلان المعركة الانتخابية المقبلة، هما «جبهة التغيير الوطني»، التي تقودها مجموعة منشقة عن «حركة مجتمع السلم»، إثر خلافات طويلة مع رئيسها عبد أبو جرة سلطاني، و «جبهة العدالة والتنمية» الذي يرأسه المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله.
وتوقعت المصادر نفسها، السماح لكل من محمد السعيد، (الحرية والعدالة) وهو مرشح الرئاسيات السابقة، ورئيس حزب «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش، بالنشاط السياسي الرسمي، في حين لفتت المصادر إلى رفض الداخلية لملف حزبين اثنين لم تحدد من هما.
وسبق وأطلقت الحكومة الجزائرية، مسار حوار ثنائي مع زعماء سياسيين قدموا طلبات تأسيس أحزاب، من قبيل «جس النبض» يُعتقد أنه يسبق سماحاً مفترضاً لهم بالنشاط السياسي العلني، وبدأ وزير الداخلية الجزائري في استقبال قيادات إسلامية وأخرى علمانية.
ولم تُعلن وزارة الداخلية عن اللقاءات، وفسرها مراقبون على أنها تسريبات و «جس نبض» قبل منح تراخيص لحزمة من الأحزاب الجديدة بعضها طلب ترخيصاً منذ سنوات وبعضها منذ أسابيع فقط.
ودفع الحراك السياسي، الذي تشهده الجزائر منذ بداية العام، بشخصيات سياسية للبحث عن فرصة «للتموقع»عبر إخراج ملفات تأسيس أحزاب، منها حزب ‘'جيل جديد'' الذي يرأسه المنشق عن «حزب التجديد» سفيان جيلالي، وحزب ‘'عقد المواطنة''، بزعامة يحياوي مراد، كما أعلن الطاهر بن بعيبش، تأسيس حزب ‘'الفجر الجديد'' وعقد المؤتمر التأسيسي له، كما أعلن لخضر بن سعيد عن تأسيس حركة «الوطنيين الأحرار».
ويحدد قانون الأحزاب الجديد (الذي يناقشه البرلمان قبيل التصديق عليه) بوضوح، حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة موقتة أو حلها قضائياً بصفة نهائية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقر إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات.
وينص المشروع على أن تتوافر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، والأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكونوا مُدانين قضائياً، أو سلكوا سلوكاً معادياً للثورة، وللوزير المكلف بالداخلية فترة شهرين، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، بعد أن يتحقق من محتوى طلب الترخيص ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة واستبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانوناً.
ويتشدد مع عودة نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي تم حظر نشاطها السياسي. وأخذت الحكومة بتوصيات أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي وأحالتها إلى هيئة المشاورات السياسية، فأقرت في المادة الرابعة، ما ورد في المادة ال26 للمصالحة الوطنية.
وجمدت الحكومة الجزائرية، من دون أن تعلن ذلك، تقديم تراخيص لأحزاب جديدة منذ 1999، وكان الأخير الذي منح من نصيب عبد الله جاب الله لما يسمى «حركة الإصلاح الوطني». وسيسمح القانون الجديد باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي، ويجب أن يكرس أيضاً بعض المبادئ الأساسية، على غرار المساواة بين الرجل والمرأة واحترام القيم الوطنية.