اتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب عن القائمة «العراقية» حيدر الملا بتزوير تواقيع نواب لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، واعتبر موقف النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل من الاستجواب «صحيحاً ودستورياً». وكان الملا دعا أول من امس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى توضيح موقفه من «السهيل المنتمي إلى التيار». وقال النائب عن الائتلاف علي شلاه، خلال مؤتمر صحافي امس: «طرح استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب مرة أخرى وقدمت معلومات غير دقيقة عن هذا الموضوع»، مؤكداً أن «من حق البرلمان المساءلة والرقابة كما اقرها الدستور وهو جزء أساسي من عمل مجلس النواب». وأضاف: «لن يعطل استجواب احد إذا كان مبنياً على أسس قانونية»، مشيراً إلى أن «الملا زعم أن هناك مخالفات إدارية في الوزارة. وقد رفض طلب الاستجواب الذي قدمه لكنه أصر وقدم طلباً ثانياً اعترض عليه السهيل نظراً إلى تزوير تواقيع عدد من النواب»، معتبراً أن «السهيل قام بواجبه القانوني والدستوري وأرسل التواقيع بناءً على طلب من النائب حيدر الملا نفسه إلى القضاء للتحقق منها بالطرق الفنية. وجرى حوار في الموضوع خلال اجتماع رؤساء الكتل وهيئة الرئاسة، وعرض السهيل لرئيس المجلس ما حصل»، مضيفاً «نحن في التحالف الوطني نعتقد بأن موقف السهيل صحيح ودستوري وقانوني فلا يمكن المضي في استجواب فيه شبه تزوير». وسبق ل «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، التأكيد أن الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، معتبرة أن لديه «مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أو شيعياً، كما أكدت استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد». واتهم الأديب سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من حزب البعث.