أرجأ البرلمان العراقي امس التصويت على الموازنة الاتحادية إلى غد، بطلب من لجنة المال، وأخفق مرة أخرى في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، بسبب اختلال النصاب، فيما لم يتمكن من إقالة وزير الشباب والرياضة بعد جلسة استجواب قادها تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وكان اجتماع رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع قادة الكتل قبيل جلسة امس شهد مشادة كلامية بين نائبه الأول قصي السهيل والنائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا، فقد وجه السهيل اتهامات إلى الملا بتزوير تواقيع طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، ما اضطر النجيفي إلى إنهاء الاجتماع من دون مناقشة جدول الأعمال. وأعلن رئيس لجنة المال البرلمانية حيدر العبادي تأجيل عرض الموازنة على التصويت الى الخميس (غدا) وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الموازنة ستكون جاهزة في 48 ساعة من الآن»، وأضاف أن «سبب التأجيل وجود إشكالات». وأضاف: «تم تخصيص 100 ألف دينار شهرياً لكل متقاعد»، مبيناً أن «هذا الأمر سيستمر حتى إقرار الموازنة». وكانت لجنة المال خاطبت وزارة المال رسمياً لوضع آلية لتوزيع 25 في المئة من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط على المواطنين. وأعلنت امس نيتها تضمين فقرات جديدة في مشروع الموازنة أبرزها نص يقضي بتوزيع 20 في المئة من وفرة مبيعات النفط على أبناء الشعب العراقي وفق سياقات تقررها وزارة المالية. «كما قررت تضمين مادة في الموازنة تقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بأثر رجعي منذ 1-1-2013». ولم يتمكن البرلمان من توفير غالبية الثلثين للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية كما كان مقرراً. وحمل النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك مسؤولية عدم التصويت جميع النواب المتغيبين وهم من كل الكتل البرلمانية، وقال ل «الحياة» إن «سلسلة التأجيلات المستمرة لقانون المحكمة الاتحادية سيؤثر في كل القوانين في البلد، لأن الاستقرار في إقرار هذا، لكننا متفائلون بإمكان التصويت عليه قريباً». وأضاف أن «القانون اصبح في صيغته النهائية، ولا يحتمل التأجيل، كونه يمثل أحد مطالب المتظاهرين، وعلى كل الكتل أن تتحمل مسؤليتها التاريخية وتحقق ما تستطيع من هذه المطالب كي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ». يذكر أن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من أشد المعارضين لقانون المحكمة ويرفض التصويت عليه بصيغته الحالية.