جدّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وقوفه «إلى جانب الجيش اللبناني الذي قدم ويقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعاً عن الاستقرار والسلم الأهلي، وهو كان ولا يزال المؤسسة الحامية للبنانيين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم». ورأى في تصريح أمس أن «ما حصل في عرسال، تلك البلدة الأبية العربية التي ناضلت في الماضي وتناضل دائماً إلى جانب الحق، يستحق تحقيقاً واضحاً وشفافاً يحدد المسؤوليات في شكل لا يقبل الشك، ويحاسب المسؤولين عن الارتكابات التي وقعت بما يتناسب مع منطق القانون وبعيداً من منطق التشفي أو الانتقام». وأكد أن «أي محاولة لزج عرسال في مواجهة مع الجيش اللبناني لا تتناقض مع مسيرتها النضالية والوطنية فحسب، بل ترمي إلى زرع الفتنة وضرب الاستقرار». ودعا إلى «الالتفاف حول الجيش والابتعاد عن الدخول في حفلة مزايدات لأنه ليس بهذه الطريقة يمكن حماية الجيش وتكريس دوره الوطني الجامع. فتقوية الجيش لا تكون بقطع الطرق أو بالاستغلال السياسي غب الطلب بل بالتأكيد أنه المرجعية الوطنية التي يلتقي حولها كل اللبنانيين بمختلف مشاربهم، بدل السعي لوضعه في خانة هذا الطرف أو ذاك». ووجه جنبلاط «تحية أيضاً إلى القضاء الذي أصدر بالأمس مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء علي مملوك وهو الذي ثبت ضلوعه وضلوع النظام السوري بأعمال تخريبية داخل لبنان، كما جرت العادة تاريخياً مع الاغتيالات السياسية التي امتهنها النظام على مدى عقود»، داعياً إلى «استكمال القضية حتى خواتيمها وعدم لفلفتها». كما علق على طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، مؤكداً «استقلالية القضاء وضرورة إبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسية». ودعا إلى «معالجة هذه القضية وفقاً للأصول وبعيداً من الضوضاء الإعلامية بما يحافظ على هيبة القضاء من جهة، وحقوق حرب، من جهة أخرى». من جهة أخرى، زار أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر موفداً من جنبلاط قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وسلمه برقية تعزية استنكر فيها «الاعتداء الآثم الذي تعرّض له الجيش اللبناني في عرسال»، معتبراً أن «ما حصل هو محطة جديدة تضاف إلى سجلات المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي». ودعا في البرقية إلى «ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة وإلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى العدالة لقطع الطريق أمام أية محاولات مستقبلية للتعرض للجيش أو دوره في حماية اللبنانيين في كل أرجاء الوطن»، مؤكداً أن «الالتفاف حول الجيش مسؤولية وطنية وسياسية جماعية تتخطى الخلافات الضيقة والتجاذبات المرحلية». ودعا «كل الفرقاء اللبنانيين للترفع عن أية سلوكيات من شأنها المس بهيبة المؤسسة أو إضعاف موقعها الوطني ومهماتها الكبرى التي تضطلع بها على أكثر من صعيد».