أنهت كميات الأمطار الكبيرة في العراق خلال الموسم الحالي سنوات الجفاف التي أدت إلى فقدان الأراضي الخصبة وحولت البلاد إلى مستورد للمنتجات الزراعية، ولكنها في الوقت ذاته أطلقت صفارة الإنذار من احتمال حدوث فيضانات. ومع تفاؤل وزارة الزراعة بموسم أخضر، لم تخف وزارة الموارد المائية تخوفها من إمكان حصول فيضانات في بغداد ومدن أخرى قرب نهر دجلة. واعتبرت «هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي» كمية الأمطار التي تساقطت «الأغزر منذ نحو 30 سنة». وأكدت في بيان أن «كمية الأمطار في بغداد فقط بلغت 67 مليمتراً، وتجاوزت هذا الرقم في كركوك»، مشيرة إلى «استمرار ظاهرة المنخفض الجوي واستقبال غيوم ممطرة من البحر المتوسط والبحر الأحمر طيلة موسم الشتاء الحالي». وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في تصريح الى «الحياة»: الجميع لم يدرك حجم الخطر الذي أصاب العراق خلال سنوات الشح الماضية، خصوصاً أن الكمية الأكبر من المياه تأتي من خارج الحدود عبر نهري دجلة والفرات». ولفت إلى أن «العراق استنفذ تقريباً كل مدخراته من الماء في البحيرات الطبيعية والصناعية مثل بحيرة الثرثار والموصل والحبانية وساوة، لتعويض النسب المتدنية من الإيرادات وقطع إيران كل الأنهر العابرة إلى العراق». وأكد أن هذه الكميات من الأمطار كفيلة بإعادة ملء كل الخزانات وإعادة زرع الأراضي التي تعتمد على الأمطار والتي كانت تسد الجزء الأكبر من الحاجة المحلية». وشدّد القيسي على أن «الأمطار كانت كافية لاستعادة المساحات الخضراء، خصوصاً أن نسبة كبيرة منها أدرجت ضمن حقل الأراضي المتصحرة، كما أنها تحسن البيئة وتتيح استغلال العشب كمراعي وتشجع الفلاحين على استعادة ماشيتهم بعدما فقدوها بسبب عدم قدرتهم على تأمين الغذاء لها». احتمال فيضانات واعتبر المسؤول في إدارة السدود في وزارة الموارد المائية غانم حميد أن «الحديث عن احتمال فيضانات يجب أن يتضمن ذكر أرقام، فكميات المياه الآتية عبر نهر دجلة في المنطقة المحصورة بين مدينة الموصل وسامراء في صلاح الدين تبلغ نحو 10 آلاف متر مكعب في الثانية، وضفتا النهر تتحملان هذه الكمية». وعبّر رئيس «اتحاد الفلاحين العراقيين» حسن نصيف التميمي عن تفاؤله بموسم زراعي متميز هذه السنة، مقللاً من أهمية الخسائر التي سيتعرض لها المزارعون القاطنون على ضفاف الأنهر. وقال «هذه الأمطار ستزيد مخزون المياه لموسم الصيف وستساهم في إعادة إنعاش الأهوار التي وصلت فيها نسب الإغمار إلى أكثر من 90 في المئة». وبيّن أن «العراق يمتلك أكثر من 44 مليون دونماً من الأراضي، 25 مليوناً منها صالحة للزراعة ولكنها تقلّصت خلال السنوات الماضية إلى أقل من 12 مليوناً». وأشار إلى تحضيرات حكومية لإطلاق مشروع زراعة 25 مليون دونم من القمح خلال الموسم المقبل، ما قد يرفع الإنتاج المحلي لسد 85 في المئة من الحاجة الكلية. وتوقع «صدور قرار حكومي بإطلاق يد المزارعين بالري بنسب كاملة ولزراعة كل أراضيهم بعدما كانت الحكومة خفضت النسبة إلى 50 في المئة بسبب شح المياه خلال السنوات الماضية». وعن خسائر القطاع الخاص نتيجة غرق ضفاف الأنهر حالياً، قال حسن إن «وزارة الموارد تمنع استغلال الشريط النهري واعتبرته منطقة محرمة، ولكن بعضهم تجاوز القرار، والآن ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من ثلاثة أمتار ما قد يهدد الأراضي». ويمتلك العراق سبعة سدود عملاقة هي دهوك والموصل ودوكان والعضيم ودربندخان وحمرين وحديثة، تتجاوز طاقتها التخزينية 35 بليون متر مكعبة، إضافة إلى 25 سداً متوسطاً وصغيراً على نهري دجلة والفرات، ولكن طاقاتها التخزينية محدودة جداً. ويحتاج العراق سنوياً لإدارة قطاعه الزراعي، أكثر من 42 بليون متر مكعبة لتغطية 13 مليون دونم.
