كشف مصدر قريب من مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) عبدالعزيز زياري أن الحكومة أرجأت طرح مشروع تعديل قانون الأحزاب المكمل للتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نهاية العام الماضي بهدف توسيع حصة المرأة في المجالس المنتخبة. وأشار إلى أن أحزاب التحالف الرئاسي الداعمة للحكومة هي من رفض تسريع طرح القانون. وكان زياري أشار إلى احتمال إجراء تعديلات في قانون الأحزاب «لإدراج أحكام جديدة تحدد آليات التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة»، غير أن مصدراً برلمانياً أكد أن الحكومة تتجه نحو إرجاء طرح تعديل قانون الأحزاب إلى أجل غير مسمى. ويبدو أن القانون سيتأخر طرحه تجنباً لمعارضة بعض أحزاب التحالف والحركات الإسلامية التي انتقدت حصة المرأة. وعلى رغم أنه بات مؤكداً أن القانون لن يطرح على الدورة البرلمانية التي تبدأ الشهر المقبل، فإن من المتوقع إقراره قبل موعد أول استحقاق انتخابي مقبل تشهده البلاد، وهو الانتخابات المحلية والتشريعية عام 2012. ويهدف التعديل المطروح إلى منح النساء 30 في المئة من قوائم مرشحي الأحزاب للمجالس المنتخبة. وكشف المصدر أن أحزاب التحالف، وهي «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، تبادلت رسائل لطرح «بدائل» لهذا الاقتراح، «وإلا فإن قانون الأحزاب سيشهد إرجاءات مطولة بسبب حصة المرأة». وتحاول الحكومة تقنين تمثيل المرأة من طريق الانتخابات. وتبرر الاقتراح بأنها تحاول أن «تكسر الحاجز الذي تفرضه طبيعة المجتمع الرافض لتولي المرأة مناصب سياسية»، وهي الطبيعة التي تسايرها الأحزاب بتجنبها طرح مرشحات على قوائمها خوفاً من خسارة الأصوات. لكن أحزاباً رشحت نساء على لوائحها الانتخابية في التشريعيات والمحليات الأخيرة، بينها «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي رشح 609 نساء. ويتوقع مراقبون أن يفرض قانون الأحزاب المرتقب شروطاً مشددة على تشكيل الأحزاب، وان يلزم الأحزاب بما ورد في التعديل الدستوري مثل «عدم التعرض لرموز الثورة، وفرض النشيد الجزائري لدى انطلاق أنشطتها». ووجدت الحكومة أيضاً في التعديل فرصة لإجبار قيادات الأحزاب على تقديم تقارير حساباتها لوزارة الداخلية. غير أن الشكل النهائي للقانون يبقى رهن التجاذبات بين الحكومة وأحزاب التحالف الرئاسي التي يتطلب تمرير التعديل موافقتها المطلقة، وستحاول هذه الأحزاب أن تطلب من الحكومة «بعض التنازل» في شأن كوتا النساء، طالما أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ما زالت بعيدة.
