بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفحات جديدة من تاريخ القضاء في بغداد
نشر في الحياة يوم 02 - 02 - 2013

أسس النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) النظام القضائي الإسلامي، وكان قاضي المسلمين الأول، كما وضع الأساس لهذه السلطة حين قال: «البينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه»، وعلى درب النبي الكريم، سار الخلفاء الراشدون الذين اتجهوا إلى تعيين القضاة في ظل اتساع الدولة الإسلامية، وزيادة رقعتها وتضخم مهمات الخلفاء. وعمد القضاة في عصر الراشدين إلى الاجتهاد في ما لم يرد فيه نص من القرآن أو السنّة. وفي العصر الأموي ومع اتساع حركة الفتوح عمد القضاة إلى تسجيل أحكامهم في سجلات.
وكان قاضي مصر سليم بن عتر التجيبي أول من سنّ هذه السنّة في عصر الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، وبلغ القضاء درجة عالية من الرقي في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز الذي طلب من القضاة عدم تطبيق عقوبة القتل على أي مذنب قبل عرض الأمر عليه، حرصاً على عدم سفك دم الرعية بالباطل فيحاسب عنه أمام الله، كما نهى القضاة عن عقوبة التمثيل بالجسد بعد القتل فقال: «إياكم والمثلة في العقوبة وجر الرأس واللحية». وحين قامت دولة بني العباس، حرص الخلفاء على تنظيم أمور القضاء، بل وجلسوا بأنفسهم لنظر المظالم في ما يشبه محاكم الاستئناف في عصرنا. ومن أشهر من نهج هذا السلوك، الخليفة المهدي العباسي (158 - 169ه)، كما تبلورت المذاهب الفقهية الأربعة في عصره في شكل واضح، ومن ثم بدأ قضاة المذاهب في الظهور. ومع ضعف الخلافة العباسية في بغداد وخضوعها لعدد من القوى المتغلبة حدث نوع من التطوير في القضاء، وهو ما يدور حوله مقالنا هذا عن كتاب «القضاء في بغداد إبان العصر البويهي» للدكتور طه حسين عبدالعال، والكتاب في الأصل أطروحة حصل عنها عبدالعال على الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب في جامعة عين شمس، وأشرف عليها العلامة المرحوم الدكتور أحمد رمضان أحمد، الذي كان من أعلم المعاصرين بالفِرق والمذاهب الإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن البويهيين هم أسرة فارسية شيعية، تمكنت من تأسيس دولة في بلاد فارس على حساب الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع الهجري، ومع تصاعد قوتها فرضت وصايتها وسيطرتها على الخلافة ذاتها، وحكمت البلاد بتفويض من خلفائها وذلك حتى منتصف القرن الخامس الهجري، وعلى رغم الخلاف المذهبي بين الخلافة العباسية السنّية، والبويهيين الشيعة الزيدية، فإن المصلحة حتمت اعتراف الطرفين ببعضهما بعضاً. وفي رحلتنا هذه سنتعرف إلى صفحات جديدة عن القضاء في بغداد، من خلال استعراض موجز لمحتويات فصول الكتاب الأربعة.
حمل الفصل الأول عنوان «ولاية القضاة واختصاصاتهم»، عرف فيه القضاء بأنه الحكم أو القطع في الأمور المختلفة، وتعرض للشروط اللازم توافرها في القاضي ومنها الذكورة والبلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة وسلامة الحواس والعلم بالأحكام الشرعية، ثم تعرض لاختصاصات القضاة - التي اتفق عليها فقهاء السنّة والشيعة - ومنها اختصاصات عامة مثل: الفصل في المنازعات، واستيفاء الحقوق وثبوت الولاية للصغير حين تسلمه ثروته، والنظر في الأوقاف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج الأيامى، وإقامة الحدود. كما تحدث عن حالات امتناع الفقهاء عن تولي هذا المنصب وذلك بسبب تدخل الساسة في أمور القضاء، أما علاقة القضاة بالخلفاء العباسيين فكانت قوية، وكان القضاة جزءاً أصيلاً من مجلس الخليفة، بخاصة إذا عقد المجلس لإبرام اتفاق كان الخليفة طرفاً فيه، مثل تجديد التفويض للأمير البويهي. ومن القضاة من قام مقام الوزير مثل قاضي القضاة ابن معروف. وأخيراً: الدور السياسي للقضاة الذي قام به عدد من القضاة مثل القاضي الباقلاني المالكي الذي أرسله عضد الدولة البويهي رسولاً إلى الإمبراطور البيزنطي سعياً لإطلاق سراح الأسرى.
الفصل الثاني: دار حول «تنظيم القضاء والوظائف القضائية»، وشمل الجهاز القضائي المكون من قاضي القضاة، وكان بمثابة وزير العدل في عصرنا الحالي، وكان مسؤولاً عن تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم، وقد ابتدع هذا المنصب في عهد هارون الرشيد سعياً للأخذ بمبدأ فصل السلطات، وممن تولى هذا المنصب في العصر البويهي بشر بن عمر بن أكثم، وأبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان. ومن الجدير بالذكر أنه على رغم تغلب البويهيين الشيعة على الخلافة العباسية، فإنهم لم يتمكنوا من تولية أحد من الشيعة هذا المنصب. أما وظيفة أقضى القضاة فقد استحدثت في عهد البويهيين وأول من تولاها أبو الحسن الماوردي وقد دافع عن الخلافة ضد كل من أساء إليها بخاصة الشيعة، ومن مواقفه الشهيرة رفضه منح الخلافة لقب «شاهنشاه» - أي ملك الملوك - لجلال الدولة بن بويه عام 429ه ومن الجدير بالذكر أن الماوردي المذكور هو مؤلف كتاب الأحكام السلطانية الشهير. الرتبة الثالثة في الهرم القضائي منصب القاضي الذي شغله أحد الفقهاء، ثم نائب القاضي وكان يختاره القاضي؛ لقضاء المهمات التي يعجز عنها، مثل بعد المسافة أو انشغاله بكثير من القضايا، وممن اتخذ النواب القاضي التنوخي الذي استناب أبي بكر بن قريعة على قضاء الأهواز، ومساعدو القاضي ومنهم المستشارون وأمين المال والمشرف على أملاك اليتامى والكاتب والحاجب والخادم، والشهود العدول هم موظفون لدى القضاة وداخل مجلس القضاء للشهادة بين الناس في ما لهم وما عليهم، والوكيل في ذلك الوقت كان عمله يشبه عمل المحامي وكان يتقاضي عن ذلك أجراً، كما تعرض لظاهرة توارث منصب قاضي القضاة من خلال ذكر عدد من الأمثلة مثل أسرة أبي الشوارب والتنوخي والبيضاوي، كما تعرض لتقسيم بغداد لعدد من الدوائر القضائية بلغت ثلاث دوائر، زادت إلى أربعة ثم خمسة بعد ذلك، وعرض أسباب عزل القضاة ومنها ارتكاب بعضهم بعض الأمور المسيئة لهذا المنصب مثل جرائم القتل. كما أشار إلى عدد من المناصب الإدارية المرتبطة بالقضاء مثل المحتسب الذي كان مسؤولاً عن الحفاظ على الآداب العامة وحفظ الأسواق ومنع الغش والتجاوز في الطرقات، وكان يُختار من الفقهاء، واستعان بعدد من المساعدين، ومن القضاة من جمع القضاء والحسبة معاً مثل القاضي أبو جعفر السمناني. وكانت الشرطة من أهم أعوان القاضي الذي لقب بصاحب المعونة.
الفصل الثالث: عن «القضاة والحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية». تعرض خلاله لمذهب القاضي وتأثيره في أقضياته. وأوضح الباحث من خلال هذه النقطة غلبة مذهبَي الأشاعرة والمعتزلة على قضاة بغداد خلال فترة الدراسة ومن أشهرهم القاضي الباقلاني وهو مالكي أشعري غير أن المذهب الحنفي كان واسع الانتشار وتولى عدد من أتباعه القضاء في بغداد ومنهم المحسن التنوخي والقاضي السمناني، وكان هناك أيضاً قضاة من الشافعية والحنابلة والظاهرية. كما تعرض الباحث للنقابات في بغداد ودورها القضائي، وكان من أشهرها «نقابة الأشراف» والمقصود بهم المتحدّرون من أهل بيت النبوة علويين أو عباسيين وكان لهم نقيب أهم واجباته ضبط أنساب المنتسبين للنقابة، وكان للنقيب الكثير من السلطات منها الفصل في الخصومات بين المنتسبين للنقابة، والولاية على الأيتام وإقامة الحدود وتزويج الأيامى. وأخيراً تناول الدور السياسي القضاةَ الذي تنوع بين توثيق الأيمان بين الخليفة العباسي والمتغلب البويهي، بجانب الوساطة السياسية بين الطرفين وحشد الناس حال تهديد الدولة من الخارج.
الفصل الرابع: تعرض لموضوع «مجالس القضاة». وتناول من خلاله مجلس القضاء العام الذي كان يبدأ بصلاة ركعتين أو أربع يعقبها دعاء بأن يوفقه الله للحكم الصحيح في ما يعرض عليه من قضايا. وفي البداية كان يعقد المجلس في المسجد، وربما يعقد في بيت القاضي إن أراد أو في بيت الإمارة إن رغب، وكان للقاضي معاون من التراجمة بسبب كثرة الوافدين إلى بغداد من غير العرب. كما عرض الكتاب أمر رواتب القضاة التي كان مصدرها بيت المال، غير أن كثيراً منهم تعففوا وشغلوا الوظيفة من دون أجر من الدولة.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.