اقرت المحكمة العليا الإيطالية قراراً يلزم وزارة الدفاع العراقية دفع تعويضات مالية لأسر الضحايا الذين قضوا بهجوم على قاعدة إيطاليا في العراق عام 2003. وعلى القرار الان أن يقر نهائياً من خلال محكمة الإستئناف من أجل معرفة قيمة التعويضات الفعلية التي يجب ان تدفع. وفي المعلومات أن القرار أتى على خليفة التحقيقات التي أفضت أنه الهجوم وقع بسبب نقص في التدابير الأمنية التي كان ينبغي أن تؤخذ من جانب العقيد في شرطة الدرك جورجو دي باولي، مع جنرال الجيش برونو ستانو، اللذين كانا المسؤولين عن سلامة الجيش الإيطالي في القاعدة العراقية. يذكر أن الهجوم الذي استهدف مقر القوات الايطالية وقع في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وأسفر عن مقتل 19 ايطالياً و9 عراقيين.