عراقيون يتهمون القوات البريطانية ب«ممارسات وحشية»

أودع محامو 192 عراقياً القضاء البريطاني وثيقة تتهم القوات البريطانية ب «ممارسات وحشية» تعرضوا لها بين عامي 2003 و2009.
وأمام المحامين ثلاثة ايام لإقناع المحكمة العليا في لندن بضرورة فتح تحقيق علني.
وقال احد المحامين مايكل فوردهام «كفى! يجب ان يكون هناك تحقيق علني في الشكاوى التي تتسم بالصدقية وتشير إلى ارتكاب الجيش البريطاني انتهاكات لحقوق في العراق بين عامي 2003 و2009». وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات ولكن المحامين الذين يمثلون العراقيين ال192 اعتبروها غير مستقلة تماماً.
وأكد فوردهام ان اللجنة التي تضم اعضاء من الشرطة البحرية لا تفي ب «المعايير الضرورية للاستقلالية».
وتعتبر وزارة الدفاع ان تحقيقاً علنياً سيكون «سابقاً لأوانه وغير متكافئ».
وقالت الناطقة باسم الوزارة الثلثاء ان «وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة وهذا بالتحديد سبب تشكيل اللجنة التي ستدرس هذه الادعاءات بشكل صحيح».
وفي كانون الاول (ديسمبر)، أعلنت وزارة الدفاع انها دفعت 15.1 مليون جنيه استرليني (23.7 مليون دولار) تعويضات لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد اجتياح العراق عام 2003.