أعلن المجلس الوطني الأميركي لسلامة وسائل النقل أول من أمس أنه يُحقّق باستخدام الميكروسكوب لبطارية اشتعلت فيها النار على متن طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» في بوسطن خلال الشهر الجاري، مع دخول التحقيق أسبوعه الرابع. وما زالت 50 طائرة من هذا الطراز في العالم رابضة مع مواصلة الحكومات الأميركية واليابانية والفرنسية التحقيق في الحادث، وحادث آخر مرتبط أيضاً بالبطارية أجبر طائرة أخرى على الهبوط اضطرارياً في اليابان. ولفت المجلس إلى أن خبراء من معامل تابعة للبحرية الأميركية يفحصون بطارية ليثيوم - إيون ثانية سُحبت من طائرة الركاب اليابانية حيث شب الحريق في البطارية، في حين أن كلتا البطاريتين من صنع شركة «جي إس يواسا» اليابانية. وأضاف أن شركة «بوينغ» تقدم للمحققين معلومات أسطولها من طائرات «787 دريملاينر» من شأنها أن تساعد المحققين في فهم تاريخ تشغيل بطاريات الليثوم - إيون على متن تلك الطائرات، بينما يحاول مفتشون أميركيون ويابانيون وفرنسيون، يساعدهم مسؤولون في صناعة الطائرات، تحديد سبب حريق البطارية في الطائرة في بوسطن، وتصاعد الدخان من بطارية أخرى. وبعد أسابيع من التحقيق في اليابان ومناطق في الولاياتالمتحدة، لم يتوصل المسؤولون إلي إجابات، ما يثير مخاوف من أن «بوينغ» وشركات الطيران التي تشغل أحدث طائرة ركاب في العالم ستواجه خسائر مالية أكبر من المتوقع مع استمرار إيقاف العمل بهذه الطائرات. وجاء أحدث تقرير من المجلس حول التحقيق الخاص بالطائرة بعد ساعات من إعلان وزير النقل الأميركي راي لحود عزمه على الاستقالة، في حين لم يحدد المجلس أو إدارة الطيران الفيديرالي، التي تجري تحقيقاً أوسع نطاقاً لمشاكل متعلقة بالطائرة، أية مواعيد لإتمام عملهما. وأغلق سهم «بوينغ» منخفضاً 0.5 في المئة عند 73.65 دولار في سوق نيويورك للأوراق المالية ليل أول من أمس، بينما كان المستثمرون ينتظرون في وقت لاحق أمس، أنباءً عن الفترة التي قد يستغرقها التحقيق عندما تعلن الشركة أحدث نتائجها. وقال المحلل في «سوسيتيه جنرال» ظفار خان إن «تأجيلاً لمدة شهر لتسليمات الطائرة 787 قد يكلف بوينغ 1.2 بليون دولار على شكل إيرادات مفقودة هذه السنة».