اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص في إطار عملية ضد متشددين إسلاميين، وأفادت تقارير بأن من بينهم متشدداً بارزاً هو حليف وثيق لعمر بكري. يأتي ذلك بعدما رفعت بريطانيا الشهر الماضي، مستوى التحذير من الخطر إلى «حاد»، وهو ثاني أعلى مستوى تحذير ويعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم. وقال رئيس الوزراء ديفيد كامرون إن تنظيم «داعش» يمثل أكبر خطر أمني واجهته بلاده إلى الآن. وأفادت الشرطة بأن الاعتقالات لم تكن درءاً لتهديد أمني فوري، لكن الرجال التسعة احتجزوا للاشتباه بأنهم يشجعون الإرهاب وينتمون إلى منظمة محظورة بمقتضى قوانين الإرهاب، ويدعمونها. وأضافت في بيان أن «الاعتقالات وعمليات التفتيش، جزء من تحقيق مستمر في شأن الإرهاب المتصل بالإسلاميين». وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومحطة «سكاي نيوز» إلى أن أحد المعتقلين هو أنجم تشودري الرئيس السابق لمنظمة «المهاجرون» المحظورة. واشتهرت المنظمة حين أقامت احتفالات في ذكرى هجمات «11 أيلول (سبتمبر)» ووصفت منفذي الهجمات بأنهم «العظماء التسعة عشر». ورفضت الشرطة تأكيد احتجاز تشودري الذي هاجم في الآونة الأخيرة التدخل الغربي ضد «داعش». وأعلنت الشرطة أن المعتقلين وتتراوح أعمارهم بين 22 و51 سنة، احتجزوا في أقسام للشرطة في وسط لندن، فيما يجري تفتيش 19 مكاناً في العاصمة ووسط إنكلترا. وربطت الشرطة بين أتباع تشودري وعدد من مؤامرات المتشددين في الماضي، وحضر أحد رجلين قتلا جندياً بريطانياً في أحد شوارع لندن في أيار (مايو) العام الماضي، تظاهرات نظمها تشودري. ولم يسبق اتهام تشودري بتهم تتصل بالإرهاب. وفي 2011 دهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزله ومقر جمعية في شرق لندن اعتاد أن يلقي فيها خطبه ودروسه. وكتب تشودري في صفحته على «تويتر» قبل ساعات من الاعتقالات أن «مفهوم الإرهاب يناسب السياسية الأميركية - البريطانية في أراضي المسلمين». وأردف أن «الحرب التي تشنها الولاياتالمتحدةوبريطانيا وشركاؤهما هي حرب ضد الإسلام والمسلمين. والهدف هو إبعاد المسلمين عن الشريعة». وطردت بريطانيا مؤسس «المهاجرون» السوري عمر بكري من أراضيها عام 2005. أستراليا في أستراليا، قال مسلمون بارزون إن مجتمعهم مستهدف في شكل غير عادل من جانب جهات الأمن ومهدد من جانب جماعات يمينية، وإن السياسات المتشددة الجديدة التي تطبقها حكومة كانبييرا لمحاربة الإسلاميين المتطرفين يمكن أن تأتي برد فعل. ووضعت السلطات الأسترالية في حال تأهب قصوى منذ أن شنت الشرطة الأسبوع الماضي عمليات دهم واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب لإحباط مؤامرة ل «داعش» لقطع رأس أحد العامة في عملية إعدام علنية. وقال محامي الدفاع في القضايا الجنائية آدم حودة ومقره سيدني إنه «أصبح واضحاً» أن الإجراءات الأمنية أسفرت عن تمييز بين المواطنين. وأشار إلى احتجاز ثلاثة مسلمين ملتحين في سيدني يوم الجمعة الماضي خلال مباراة رياضية، لمجرد أن أحد المتفرجين أبلغ الشرطة بأنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة في شكل «مريب». وقال حودة: «الواقع أنهم استهدفوا بسبب مظهرهم، إذا تم استدعاؤهم لمجرد أنهم كانوا يلعبون بهواتفهم وهذا شيء سخيف». ويقول زعماء مسلمون إن التوترات العرقية يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة. وفي عام 2005، تطور عراك بين سكان كرونولا الذي تقطنه غالبية من البيض ومجموعة شبان مسلمين لبنانيين من المنطقة الغربية لسيدني والتي استهدفتها الحملة الأمنية الأخيرة، إلى اضطرابات دموية استمرت أياماً عدة وشارك فيها آلاف. إندونيسيا في إندونيسيا، أشار تقرير إلى أن إسلاميين متطرفين أعلنوا ولاءهم ل «داعش»، قد ينفذون هجمات تستهدف أجانب في إندونيسيا. وقال سيدني جونز مدير معهد الأبحاث حول النزاعات (مقره في جاكرتا)، ومعد هذا التقرير، إن «قوة المتطرفين في إندونيسيا تبقى في الإجمال ضعيفة لكن ولاءهم ل «داعش» قد يكون دموياً» على الأراضي الإندونيسية. وأضاف أن متطرفين في إندونيسيا وماليزيا المجاورة انضموا إلى صفوف مقاتلي «داعش»، شكلوا على ما يبدو مجموعة عسكرية صغيرة في هذين البلدين الواقعين في جنوب شرقي آسيا قد تعزز شبكة الناشطين في المنطقة. وعلى غرار بلدان أخرى، تسعى إندونيسيا وماليزيا إلى منع رعاياهما من التوجه إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب مسلحي «داعش» وتراقبان هؤلاء الأفراد عندما يعودون إلى البلاد.