«فاجعة جدة»: «الاستئناف» تطلب من إمارة «مكة» تطبيق أحكام المتهمين

علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أحالت أحكاماً صدرت ضد المتهمين في كارثة السيول إلى إمارة المنطقة لتنفيذها بعد تصديقها عبر خطابات أرسلت أخيراً.
وأوضحت المصادر أن الأحكام التي أحيلت والتي ستحال مستقبلاً إلى الإمارة جاءت بعد اكتساب الأحكام للقطعية، وأصبحت واجبة النفاذ، وتتضمن أحكاماً بالسجن والغرامة.
وبحسب المصادر، فإن من بين الملفات التي أحيلت بعض موظفي الأمانة وبعض القطاعات الأخرى والتي صدرت بحقهم أحكام شرعية بعضها تم تصديقها، والبعض الآخر أعيدت إلى المحكمة الإدارية في جدة بعد نقض الأحكام التي صدرت بالسجن والغرامات المالية.
من جهته، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل ل «الحياة» أنه في حال صدور حكم ابتدائي فللمحكوم حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف «وهنا تقوم محكمة الاستئناف إما بتأييد الحكم فيصبح نهائياً واجب النفاذ، أو أن تنقضه، أو أن تبدي ملاحظاتها عليه حيث لا يكون تنفيذ الحكم على المدان إلا بعد تأييده من الاستئناف أخذاً بمبدأ تعدد درجات التقاضي، وهنا ينتقل الأمر من الشق القضائي إلى الشق التنفيذي من خلال إرسال الحكم إلى الحاكم الإداري (إمارات المناطق)».
وأضاف الزامل: «وبعدها تتم مخاطبة الجهة القابضة لإخطار المحكوم ضده لوجوب تنفيذ الحكم القضائي بموجب نص المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية (يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً)».