23 ٪ من العراقيين تحت خط الفقر

شكل موضوع الفقر في العراق وتوسع رقعته في العقود الماضية، بفعل طغيان عوامل الفقر التي خلفت معاناة عميقة ل 23 في المئة من السكان، البند الأبرز في المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، الذي اشرف عليه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية.
وأضاء الأكاديمي في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية في بغداد قصي الجابري التدريسي، أكثر على أوضاع الأسرة العراقية، كما اظهرها المسح، وفي بحث قدمه في ندوة نظمتها الجامعة، تناولت ما شهده العقدان اللذان سبقا عام 2003 من ظروف اقتصادية صعبة، خلفت تفاوتاً في الدخل وسلوكاً انفاقياً غير مستقر وتضخماً وبطالة واضطرابات تفاقمت على رغم كل محاولات تحسين المداخيل.
وركز على الأعباء التي تحمّلها الاقتصاد العراقي من مسببات الفقر وهي الأكثر وقعاً على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن التضخم في فترة ما بعد 2003، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، «أديا إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود والطاقة. ونتيجة الارتباط الكبير بينها وأسعار المجموعات السلعية الأخرى، ارتفع المستوى العام للأسعار بدءاً من نهاية عام 2005».
وأوضح أن «التضخم ترك آثاراً واضحة على ذوي المداخيل الثابتة، كما على مستويات التفاوت التي تؤدي الى زيادة الإفقار خصوصاً على الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر».
ولفت الجابري إلى أن مسح الأسرة أظهر أن المواد الغذائية والسكن «تشكل أعلى النسب لإنفاق الفئات الأفقر، إذ بلغت الأولى 54.94 في المئة والثانية 16.86 في المئة، فيما حلّت مجموعة الوقود والخدمات الأساسية في المرتبة الثالثة، إذ تحظى بنسبة 7.47 في المئة من نسبة إنفاق الفرد من الفئات الأكثر فقراً. كما كانت نسب مجاميع الترفيه والتسلية والثقافة والتعليم متدنية، وبلغت نسبة إنفاق الفرد والفئات الأكثر فقراً من الأولى 0.61 في المئة».
وعزا المسح الأسباب إلى «تحمل العائلة نفقات إضافية للتعليم، غير ما تتيحه مجانية التعليم واضطرار العائلات الأكثر فقراً إلى تشغيل أبنائها لتلبية متطلبات المعيشة».
وبيّن المسح «تفاوتاً في مستويات الفقر، اذ تصدرت ثلاث محافظات، السلّم الأفقر وهي المثنى وديالى وصلاح الدين، وكانت المناطق الريفية في المثنى الأدنى الأكثر فقراً، متجاوزة 70 في المئة. فيما كانت المناطق الحضرية في السليمانية الأكثر إنفاقاً، ولم تزد نسبة الفقراء فيها على 3 في المئة».
وأشارت البيانات التي أوردها الجابري عن الفقر في العراق، إلى أن «حجم الفئات الفقيرة يزداد في حال أُلغيت البطاقة التموينية، كما يؤدي التفاوت بين المداخيل إلى اتساع رقعة الفقر، لذا يجب أن ينصب العمل على تقليص فجوة الفقر المقدّرة بموجب المسح ب 4.5 في المئة».
160 ألف طن رزاً أميركياً
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في مجلس الحبوب العراقي في بغداد، أن ميناء أم قصر العراقي «استقبل على مدى الأسبوع الأخير خمس سفن محملة ب 160 ألف طن من الرز الأميركي». وأن «ثلاث سفن تحمل 150 ألف طن من القمح الأسترالي والكندي، تنتظر فرصة لتفريغ حمولتها».