فوّضت الحكومة العراقية وزارة الصحة إبرام عقد مع «صندوق الأممالمتحدة للسكان» لإيجاد حل سريع لمشكلة النمو السكاني، في ضوء تحذيرات منظمات دولية ومحلية من وقوع كارثة سكانية نتيجة تصاعد معدلات النمو السكاني لأكثر من 2.3 في المئة سنوياً. واعترف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي الشكري أخيراً في مؤتمر صحافي، بأن عدد سكان العراق بلغ 31.6 مليون ألف شخص في تموز (يوليو) 2011، فيما ارتفع إلى 34.7 مليون شخص بزيادة تجاوزت ثلاثة ملايين شخص خلال سنة. وأعلن الشكري أن نسبة الزيادة السكانية في العراق هي الأعلى على مستوى العالم بعدما تجاوزت 2.3 في المئة بسبب عدم وجود آلية لتحديد النسل أو النمو في البلد وكذلك بسبب عدم وجود آلية مدروسة للهجرة والهجرة المعاكسة، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة النمو السكاني جعلت المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة المعطلة. وتابع: «سكان العراق يتضاعفون كل 25 سنة لهذا علينا أولاً أن نحدد المعدل السنوي المستهدف لنمو السكان خلال فترة الخطة وكذلك وضع الآليات المناسبة لأن تكون الخطة متوائمة مع هذه الزيادة في معدلات النمو السكاني ومع متطلبات السياسة السكانية عموماً». وأشار الناطق باسم الحكومة، علي الموسوي، إلى أن «الموافقة تأتي بهدف دعم القطاع الصحي وتنمية المجتمع وتقليل أعباء حالات المرض على النظام الصحي الوطني بتوفير مستلزمات تنظيم الأسرة من خلال تنفيذ استراتيجيات دولية مهمة ومعتمدة عالمياً حيث يعتبر تنظيم الأسرة أمراً في غاية الأهمية لصحة المرأة والطفل والأسرة والحد من حالات الفقر». وينص قانون الصحة العامة الرقم (89) على إرشاد العائلة لإعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل وآخر وفق ما تتطلبه صحة الأم والطفل والأسرة وقد تضمنت استراتيجية وزارة الصحة للأعوام من 2013 إلى 2017 هدفاً خاصاً بإدخال وسائل تنظيم الأسرة وتوعية المرأة والمجتمع لقبولها بمشاركة الزوج»، كما نصت الخطة الوطنية للتنمية في العراق على «العمل لخفض معدل الخصوبة الكلي ومعدل نمو السكان». ووفق معطيات قسم السكان للأمم المتحدة سيزداد عدد النساء في سن الإنجاب (15 - 49) سنة في العراق بنسبة 50 في المئة ما بين 2012 و2025، ما يؤدي إلى ازدياد الثقل على البنى التحتية والاقتصاد الوطني والقدرة على الاستيعاب كما يؤثر النمو السكاني السريع سلباً في تنمية المجتمع وفي شكلٍ خاص في قطاعات العمل والتربية والتعليم والصحة. وأكد الموسوي أن العقد المبرم مع «صندوق الأممالمتحدة للسكان» سيوفر مستلزمات برنامج تنظيم الأسرة بتمويل يتراوح من مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين سنوياً لمدة ثلاث سنوات وسيدعم الصندوق جوانب أخرى من البرنامج كالتدريب والإعلام وسيتكفل بزيادة خبرات موظفي وزارة الصحة. وحذرت منظمة «تجمّع شباب الثقافة والبناء» من ترهل سكاني ينذر بأخطار وكوارث في البلد، مطالبة البرلمان بتشريع قانون لتحديد النسل ومنع الزواج دون سن ال25 عاماً للجنسين، فيما اعتبرت انتشار ظاهرة الزواج المبكر «قنبلة موقوتة» تهدد المجتمع. وشكّلت وزارة التخطيط لجنة وطنية للسياسات السكانية العام الماضي لتقديم تقرير عن حال السكان، حيث أشارت التقارير النهائية للجنة إلى أن معدل الخصوبة ما زال مرتفعاً.
