جرت الانتخابات البرلمانية في الاردن امس من دون تسجيل اي «خرق» رسمي، وفق مراقبي بعثات محلية ودولية، وفي ظل غياب جماعة «الاخوان المسلمين» التي تقاطع العملية الانتخابية. ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي تجرى للمرة الأولى عقب ثورات الربيع العربي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تعلن النتائج الرسمية مساء على أبعد تقدير، بحضور المئات من المراقبين الدوليين والعرب. وكان الإقبال المتوسط، والكثيف في بعض المناطق، على صناديق الاقتراع فاجأ العديد من المراقبين والسياسيين، خصوصا كبار العاملين في البعثات الديبلوماسية الغربية، بعد أن عبروا عن خشيتهم قبيل الانتخابات من تدني نسب التصويت العامة إلى ما دون 30 في المئة. وعزي الإقبال إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الحكم المختلفة على جبهة محاربة الفساد، خصوصا في ما يخص تحويل بعض المتهمين باختلاس المال العام واستخدام المال السياسي في الانتخابات على القضاء. ورأى آخرون أن النسب الرسمية، إن ثبتت صحتها، «تعكس الجهد الكبير الذي بذلته الجهات الرسمية في محاولة جر الخزانات التصويتية إلى صناديق الاقتراع، وتحديداً بين أوساط الأردنيين من أصل فلسطيني (الذين يمثلون نصف المجتمع)، وذلك بالتعاون مع القوى المناوئة لجماعة الإخوان، خصوصا حركة فتح الفلسطينية» التي بذلت جهداً واسعاً في حشد الناخبين داخل المخيمات ال 13 في الأردن، والتي يحق لسكانها الاقتراع باعتبارهم مواطنين أردنيين. وبحسب الأرقام الرسمية النهائية، بلغ عدد المقترعين نحو مليون و287 ألفاً و760 شخصا من أصل مليونين و272 ألفاً و182 سجلوا للانتخابات، فيما بلغ العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب نحو 3.1 مليون شخص. ووصلت نسب المقترعين مع إغلاق الصناديق عند ساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن (السادسة بتوقيت غرينتش) إلى نحو 56,5 في المئة قياساً ب 52 في المئة في انتخابات العام 2010، فيما بلغت النسبة في العاصمة عمان نحو 43 في المئة، وهي نسبة ارتفعت إلى الضعف قياساً الي الانتخابات السابقة. ورأى خبراء أن هذه النسبة، إن صحت، تظهر أن أبرز معاقل التيار الإسلامي المتمثل في العاصمة «لم يتأثر بالدعوات الخاصة الى المقاطعة، ووجه ضربة قاسية لجبهة المعارضين». في السياق ذاته، أكد رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي ديفيد مارتان ل «الحياة» وجود «مخالفات في سير العملية الانتخابية»، لكنه وصفها ب «الثانوية» والواقعة من جهة أنصار المرشحين، مثل استمرار الدعاية الانتخابية على أبواب مراكز الاقتراع، وقيام بعض الناخبين بترك دعايات انتخابية داخل تلك المراكز. لكن جماعة «الإخوان» التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وقالت ان لديها معلومات مفصلة عن «الخطة التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لمعالجة فشل العملية الانتخابية». واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد أن البرلمان الجديد «عنوان أزمة سياسية جديدة وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية».