أعلن محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق، عزيز بديع عزت، أن موكله يشعر بيأس وهو في صدد توجيه نداء استغاثة إلى الباب بنديكتوس السادس عشر للتدخل لإنهاء معاناته. وقال عزت الذي وافق على أن يستعيد وكالته عن طارق عزيز إثر خلاف عائلي مع نجله زياد «التقيت اليوم موكلي في سجنه وكان في حال يأس تامة. وأخبرني أن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ زاره قبل أشهر برفقة اثنين من القضاة ووعده بدراسة قضيته لكنه لم يتلق أي جواب منه». وتابع أنه «سيوجه رسالة إلى الباب لإنهاء معاناته، وقال لي أفضل الإعدام على البقاء في هذا الوضع». ودعا عزيز من خلال محاميه «كل المنظمات الدولية إلى التدخل لوضع حد لوضعه». ويشكو طارق عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب، إضافة إلى التهاب في الجيوب الأنفية، وقرحة في المعدة، وبروستاتا. وكان وجه رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي طالباً فيها الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام. وكانت عائلته دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة لإطلاقه «فوراً» بسبب تردي حاله الصحية وعدم تلقيه العناية الطبية. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 أحكاماً بالإعدام «شنقاً حتى الموت» على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين، هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في «تصفية الأحزاب الدينية». وأصدرت المحكمة نفسها في 16 آذار (مارس) 2012، حكماً آخر بالسجن مدى الحياة على طارق عزيز بعد إدانته في قضية «تصفية رجال الدين». وكان طارق عزيز (74 عاماً) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والواجهة الدولية للنظام بذل جهوداً كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق. وسلم نفسه إلى القوات الأميركية في 24 نيسان (أبريل) 2003 بعد أيام على سقوط بغداد.