كشف وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، من شأنها توفير ما يزيد على 10 بلايين دولار إضافية لهذه المؤسسات. وأوضح الفيصل في بيان ألقاه في ختام أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية أمس، أن المبادرة جاءت من أجل دعم المؤسسات العربية لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. واعتبر أن أهمية هذه الدورة تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه - بمشيئة الله - إذا ما توافرت الجدية والصدقية في تطبيق هذه القرارات. وأكد وزير الخارجية السعودي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف: «من شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد على 10 بلايين دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية، التي تلبي الحاجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن العربي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية». وذكر أن القرارات التي اتخذتها القمة، حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسة، الأول: التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي. الثاني: العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة، ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً رئيساً في التنمية. الثالث: العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشاريعها، لتحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة . الرابع: صحة المواطن العربي باعتبارها محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية، من خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي وصلت إلى معدلات مرتفعة للأسف الشديد، وشكلت نسبة عالية في الوفيات، وهدرت الإمكانات.
