أكدت وزارة المالية أن الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة أسهمت بدور مهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وفي توفير فرص العمل، وفي إنتاج السلع والخدمات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي. وبينت الوزارة في بيان صحفي أصدرته مساء أمس عقب افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في القمة العربية التنموية تأتي تعزيزا لدور الصناديق المالية العربية والشركات المشتركة في التنمية وإسهامها في مواجهة التحديات التي تمر بها بعض الدول العربية، وذلك لتمكينها من القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي وبما يحقق التكامل العربي كمشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي العربي وغيرها من المشاريع التنموية. وأفادت أن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات بلغت 5.5 مليار دولار شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 2011م، وقد بلغ إجمالي ما قدمته من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها نحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات. مما يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الصناديق التنموية العربية 13.21 مليون دولار في نهاية عام 2011م، كما أن رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز خمسة مليارات دولار ويتوقع ألا تقل الزيادة في رؤوس أموال الصناديق والشركات عن عشرة مليارات دولار، وسيسهم ذلك في تعزيز دور هذه الصناديق ودور القطاع الخاص العربي في التنمية. .
