اتهم زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ب «التسويف والمماطلة من اجل عدم تلبية مطالب المتظاهرين»، فيما أعلن نائب رئيس البرلمان فشل «لجنة الشهرستاني» في التفاوض مع المحتجين. وأكد الشيخ ابو ريشة ل «الحياة» ان «وزيري الدفاع (سعدون الدليمي) وحقوق الانسان (محمد شياع السوداني) زارا الانبار واجتمعا مع اللجان التنسيقية للتظاهرات»، معتبراً ان «الاجتماع تواصلي لأن المطالب سلمت الى الحكومة منذ اليوم الاول ونحن في الاسبوع الخامس». وكان الدليمي زار مقر الاعتصام في الانبار الخميس الماضي واجتمع مع شيوخ ووجهاء المحافظة في محاولة ل «تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة». واستبعد ابو ريشة ان «تكون الحكومة جادة في تلبية مطالب المتظاهرين»، واتهمها ب «انتهاج المماطلة والتسويف لتمييع القضايا كما تفعل دائماً، لكننا لن نغادر ساحات الاعتصام الى حين تلبية 13 مطلباً قدمناها في وقت سابق». واعتبر اطلاق سراح بعض المتظاهرين بأنه «جرعات مسكنة لن تنفع لأن مطالبنا جميعها بالاهمية ذاتها، ويجب تلبيتها جميعاً». وقال ان «الحكومة لو كانت جادة لرفعت الحواجز الاسمنتية من الاحياء السنية في بغداد»، مبيناً انها «اطلقت سراح نحو 300 سجين وفي اليوم نفسه اعتقلت اكثر من 400 آخرين من مناطق غرب بغداد». وأضاف ان «من اراد معاقبة السنة تكفيه السنوات العشر الماضية، وعليه الآن انهاء هذا العقاب». من جانبه دعا النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل الجميع الى «تحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة السياسية التي يمر بها البلد»، مبيناًً ان «الازمة تتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». وشدد السهيل في بيان على «اهمية تضافر جميع الجهود من اجل الوصول الى حلول عملية لما يمر به العراق، اذ ان استمرار الازمة سيؤثر بشكل سلبي على جميع مرافق الدولة وعلى المواطنين». واعتبر ان «الازمة تتعلق بثلاثة جوانب، اولها يخص السلطة التنفيذية والثاني يتعلق بالسلطة التشريعية والأخير يطال السلطة القضائية»، مؤكداً،»اننا مع المطالب المشروعة والدستورية للمتظاهرين». ورأى ان «اللجوء الى الحوار ورسم خريطة طريق للمطالب وتنفيذ ما هو مشروع منها يمثل مخرجاً مهماً للازمة». في هذا الوقت، واصلت «اللجنة الخماسية» المشكلة من الكتل السياسية اجتماعها في منزل رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري لبحث مطالب المتظاهرين، لا سيما في ما يتعلق ب «قانون المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث) وقانون «مكافحة الارهاب والعفو العام». الى ذلك، رأى النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور ان «نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح في امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات». وأتهم طيفور الشهرستاني ب «محاولة خلق أزمة جديدة بين الإقليم (الكردي) وبغداد»، وقال في بيان إن «وزير النفط عبد الكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يحاولان خلق أزمة جديدة مع حكومة الإقليم من خلال إطلاق التهديدات ومقاضاة الشركات النفطية التي تعمل في كردستان والمطالبة بتخفيض مخصصات الإقليم من الموازنة العامة»، معتبراً أن «العقود التي ابرمها الإقليم قانونية وضمن صلاحياته وفق الدستور العراقي». وأضاف طيفور ان «الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح في امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات»، موضحاً أن السبب «محاولة الشهرستاني واللعيبي لتحريك بوصلة الأزمات باتجاه إقليم كردستان من دون مبرر». وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تظاهرات حاشدة منذ نحو 5 اسابيع تطالب بتعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، فضلاً عن اطلاق سراح السجناء وتحقيق التوازن في الوظائف العامة.
