كشف في جلسة محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، شريط فيديو التقط خلال تظاهرات في الاراضي الفلسطينية ويظهر الجرائم التي ترتكبها وحدة المستعربين في الجيش الاسرائيلي وكيفية افتعالها الصدامات واعتقال نشطاء فلسطينيين واجانب. وكانت المحكمة الاسرائيلية قد استمعت، اليوم الاحد، الى شهود في محاكمة بركة، بعد تقديم لائحة اتهام ضده لمشاركته في مظاهرة بلعين ضد جدار الفصل العنصري واتهامه بالاعتداء على جندي اسرائيل ومنع اعتقال ناشط فلسطيني، ومشاركته في مظاهرة جرت في تل ابيب ضد الحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز 2006. وقد عرض امام المحكمة شريطاً مصوراً لجانب من مظاهرة بلعين في نهاية نيسان/ ابريل عام 2005، التي أصيب فيها النائب بركة بقدمه بقنبلة صوتية أطلقت نحوه عن بعد أقل من مترين. وتظهر في الشريط مجموعة من جنود الاحتلال المتخفين بلباس مدني، أو حسب تسميتهم "مستعربين"، يلقون الحجارة عن بعد وكأنه نحو جنود الاحتلال، رغم ان الفلسطينيين لم يبادروا في تلك الساعة الى صدامات. ويظهر أيضا، أن فلسطينيا من منظمي المظاهرة، طلب من ملقي الحجارة التوقف دون ان يعرف حقيقتهم، منعا لاصابة المتظاهرين، كما ظهر في الفيديو شاب فلسطيني كان يقف جانبا دون أي حراك، وفجاة، يظهر الشريط كيف ينقض جنود الاحتلال على الشاب ويعتقلونه، ثم يهاجمون ناشطة سلام اسرائيلية بعنف، وضربها من قبل أحد الجنود، ثم شدها من جديلة شعرها ورماها أرضا وركلها، قبل أن يتم اعتقالها. وكانت المحكمة قد استمعت قبل أشهر قليلة الى أحد الجنود "المستعربين" واعترف في افادته أمام المحكمة أنه كان يلقي الحجارة وكأنه نحو الجنود، وشكل اعترافه هذا سابقة في محكمة اسرائيلية. واكد النائب بركة، وهو أول عضو كنيست تجري محاكمته على خلفية نشاطه السياسي المشروع ومشاركته في مظاهرات، ان محاكمته هي محاكمة سياسية وادانة للمؤسسة الاسرائيلية وقال:"نحن كجبهة نناضل وانا لا احب ان العب دور الضحية. انا مناضل من اجل السلام العادل وانهاء الاحتلال واستمد التشجيع من القوى السياسية العربية الذين تضامنوا معي والقوى السياسية الدمقراطية". وكانت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة قد ادانت في بيان سابق لها، ملاحقة بركة وتقديم لائحة اتهام ضده تشمل اربع تهم تتمحور حول مشاركته في مظاهرات السلام والديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي. وجاء في بيانها ان النائب محمد بركة ، المناضل الصلب منذ عشرات السنين ، لا تثنيه مثل هذه الملاحقات ولكن المشكلة الأعمق هي في التدهور الفاشي في إسرائيل ، حيث بات المتظاهر الذي يقوم بواجبه ويتمتع بحصانة معرّضا لطائلة القانون، وبهذا فالمؤسسة الحاكمة تريد إيصال رسالة إلى الجمهور بأنهم معرضون للملاحقة في حال احتجوا وتظاهروا
