تستقطب المهن والاعمال الحرة الشباب العراقيين بشكل كبير أكثر مما يستهويهم التعليم الجامعي. فعلى رغم وجود قرابة ثلاثة ملايين عاطل من العمل في العراق، البلد النفطي الغني، فإن الحصول سريعاً على مهنة ليس بالأمر الصعب قياساً بصعوبة الحصول على شهادة ووظائف بعد التخرج. الدراسات التي أجرتها وزارة التربية العراقية أشارت إلى وجود تسرب كبير بين الشباب في المرحلة الاعدادية على النقيض من الفتيات اللواتي انخفضت نسب التسرب بينهن بشكل كبير في تلك المرحلة. والسبب الرئيس بحسب خبراء في مجال التعليم، يعود إلى تفضيل الشباب البحث عن فرص عمل ومهن صغيرة أو العمل كسائقي أجرة لتأمين مستقبلهم. وعزت الدراسة هذا الميل لدى الى رغبة الشباب في الكسب السريع من دون بذل جهود فكرية في الدراسة والتعليم, فيما الفتيات يتابعن دراستهن لقلة فرص العمل أمامهن. ويبدو انتظار التخرج أربع سنوات بلا دخل امراً صعباً على الكثير من الشباب الذين يلجأون إلى ترك الدراسة قبل المرحلة الجامعية بعام واحد أو عامين ويتفرغون للمهن الحرة علماً ان من النادر أن يعود هؤلاء لإكمال دراستهم لاحقاً. وبدأت تتضح الفجوة الثقافية بين الشاب والفتاة في المجتمع العراقي في السنوات الاخيرة، فليس بالضرورة ان يكون الأشقاء في البيت الواحد جميعهم متعلمون لمراحل متقدمة إذ يترك الشباب الذكور الدراسة ويتجهون للعمل فيما تنشغل شقيقاتهم الفتيات بالدراسة ليجدن انفسهن بعد أعوام يحملن شهادات جامعية أو عليا على نقيض اشقائهن او حتى ازواجهن في أحيان كثيرة. هذا التفاوت في حرص الفتيات على استحصال الشهادة ولّد فجوة كبيرة بين الجنسين سواء داخل البيت الواحد أم بين الأقارب والأصدقاء. ففي الوقت الذي تعتبر الفتيات الدراسة الجامعية أمراً ضرورياً في حياتهن، ينظر اليها كثيرون من الشباب على أنها مسألة كماليات ليس إلا. وربما يعود السبب الى أن الشاب يملك امتيازاً اجتماعياً يؤهله لأن يعيش حياته بشكل أكثر استقلالية من الفتاة التي لا تتمكن من فرض رأيها بسهولة إن لم تكن متعلمة ومنتجة داخل أسرتها. فالشهادة بالنسبة للفتاة تمثل بطاقة مرورها إلى المجتمع ووسيلة لصقل شخصيتها وفرض قراراتها، فيما يجدها الشاب مضيعة لسنين عمره ويفضل أن يقضيها في جمع المال. الوظيفة الحكومية لا تغري وعلى رغم الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين في العراق بعد عام 2003، وسعي كثيرين من الشباب لتحصيل الشهادات أملاً في الظفر بوظائف حكومية بمرتبات جيدة، فإن انتظارهم سنوات بعد التخرج من دون عمل كان عاملاً دفعهم الى اهمال الشهادة، بل صار غير المتعلمين يتخذونها ذريعة لأثبات صحة الخطوة التي اتخذوها في ترك التعليم والتوجه الى سوق العمل. وعلل بعض العائلات العراقية سبب تراجع مستوى اولاده الذكور وتركهم الدراسة في المرحلة الجامعية أو في السنة الأخيرة من الثانوية بإلغاء قانون الخدمة الإلزامية في العراق للشباب والاعتماد على التطوع الكيفي. فالشباب كانوا يسعون لإكمال دراستهم في ما مضى للتخلص من صعوبات الخدمة العسكرية، إذ كان القانون يسمح بتقليص سنوات التجنيد اذا كان الشاب يحمل شهادة ثانوية أو جامعية. فحملة الشهادات العليا كانوا يؤدون مدة التدريب العسكري فحسب وهي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فيما يقضي اقرانهم من خريجي الاعدادية وما دون خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات وتمتد بعضها شهوراً لاحقة. وبغض النظر عن اسباب تراجع اقبال الشباب الذكور على اكمال التعليم الجامعي قياساً بالفتيات فإن هذه الظاهرة انتجت فجوة ثقافية بين الجنسين من ابناء الجيل الواحد وقد تؤول إلى تغيرات اجتماعية واضحة في المستقبل.