البرلمان الإيراني يطلب التحقيق مع "البنك المركزي"

أفادت "وكالة الأنباء البرلمانية" الإيرانية أن "البرلمان الإيراني صوّت بأغلبية 171 صوتاً مقابل 36 لإجراء تحقيق بشأن معالجة البنك المركزي الإيراني لأزمة العملة في العام الماضي".
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه طلب من محمود بهمني محافظ البنك المركزي أن "يترك منصبه"، لكن لم يتسن الحصول على تأكيد أو نفي من البنك.
ونقلت الوكالة عن محمد علي بور، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله "هناك أسئلة كثيرة ينبغي طرحها لكشف الحقيقة لأن مسؤولية تنظيم سوق العملة تقع على عاتق البنك المركزي"، مضيفاً "يتمثل أحد تلك الأسئلة في الإجراءات الوقائية التي أخذها البنك لتنظيم السوق وتفادي قفزات سعرية".
وقال إن "التحقيق سيتناول أيضا كيفية إدارة البنك المركزي لسوق النقد الإيرانية وتحديد الفائدة والتسهيلات الائتمانية وتخصيص النقد الأجنبي للواردات".