عزا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك التذبذب في سعر الدينار العراقي إلى «تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي»، فيما يستعد البرلمان لاستدعاء محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي ل «وضع حد لانهيار العملة الوطنية». واعتبر المطلك في بيان أن «نفي الحكومة نيتها ربط البنك المركزي بها وقرارها بتأجيل عملية رفع الأصفار، موقفان متناقضان يعبران عن تدخل غير قانوني في عمل البنك المستقل وفي سياسته المالية». وحذر من «انهيار العملة العراقية وإضعاف الاقتصاد وتعرض المال العام للخطر نتيجة محاولات ربط البنك بالحكومة والتدخل في شؤونه والمساس باستقلاليته». ورأى انه «كان الأجدر بالحكومة ترك موضوع رفع الأصفار من العملة العراقية إلى المركزي والتشاور والتنسيق معه لكونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستورياً عن العملة العراقية»، معتبراً أن «القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباط غير معلن للبنك بالحكومة». وأوضح المطلك أن «هذه الأموال مقدسة وليس من حق أحد تعريضها للخطر كونها مال عام»، لافتاً إلى أن «المادة 103 من الدستور العراقي وتحديداً الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن البنك المركزي يساءل من قبل مجلس النواب عن أعماله وسياسته». وأكد أن «محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية سيبعث برسالة سلبية إلى البنوك العالمية، وخصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تؤكد استقلالية سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر أن أمواله مقدسة». وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت الخميس الماضي أن «دائرة الشؤون في الأمانة وجهت بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية». لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشارت في بيان أول من أمس إلى أن «المادة 24 من قانون البنك المركزي تشير إلى أنه من ضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية مع الحكومة، وهو ما تطالب به الحكومة». من جانبها، كشفت اللجنة المالية في البرلمان عزمها على «استدعاء محافظ البنك المركزي (سنان الشبيبي) للوقوف على حقيقة انهيار العملة الوطنية». وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد المساري ل «الحياة» إن «اللجنة وجهت أسئلة إلى محافظ البنك وما زالت تنتظر الأجوبة لمعرفة سبب تذبذب العملة العراقية». وأضاف إن «البرلمان سيستدعي الشبيبي لمعرفة أسباب تذبذب الدينار العراقي وإجراءات البنك المركزي لمنع انهياره»، مشيراً إلى «الخشية من أن يكون سبب انخفاض الدينار هو تهريب العملة الصعبة من العراق». وأكد أن «لدينا مؤشرات كثيرة على تهريب الدولار إلى دول الجوار، لا سيما إيران وسورية». وكان مجلس الوزراء أمر الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة ل «درس تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، وتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني».
