سجلت بورصات المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً على حدة إغلاقاتها اليومية خلال الأسبوع الماضي وفي الاتجاهين، من دون أن يسيطر أحدهما على المجريات اليومية لأكثر من جلسة واحدة، لتسجل ارتدادات صاعدة تعقب الانخفاض، فتحقق العمليات جني الأرباح. وكتب رئيس مجموعة «صحارى» المحلل أحمد مفيد السامرّائي، أن غالبية بورصات المنطقة أغلقت على ارتفاع جيّد عموماً، يعكس قدرة كبيرة لأسعار الأدوات المتداولة على التماسك عند مستويات سعرية محددة، مهما تعرضت لضغوطات متتالية، ويعكس أيضاً رغبة المتعاملين لدى البورصات، في إعادة شراء ما باعوه في جلسات سابقة تبعاً لقناعاتهم بقوة السهم وقدرته على الثبات، على رغم ما يسود البورصات من انخفاض في قيم السيولة المتداولة وضعف في الإشارات الإيجابية التي تحفّز وتيرة التداول وتنشطها، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات انخفاض فرص الاستثمار المقبولة لدى المتعاملين في البورصات، على قرارات الاستثمار واستقرار البورصات وفقاً لمؤشرات التسييل والتذبذب والتماسك وقوة النتائج وثقة الجمهور في سياسة الشركة المالية وسلامة مراكزها المحققة والمتوقعة. واعتبر السامرّائي أن ثقة المتعاملين لدى البورصات وحملة أدواتها المتداولة، هي التي تلعب دور المخفف للاتجاهات الحادة المسجلة واتجاهات المضاربين من حين لآخر، ما جعلها باقية عند مستويات سعرية مقبولة منذ بداية السنة الحالية وجعلها تدور في فلك تلك الأسعار، مع الاتجاه نحو الارتفاع المتدرج ببطء شديد. وبقيت قيم السيولة المتداولة فصلياً ضمن حدودها المسجلة، ولم تنخفض عنها، بغض النظر عن قيمها اليومية، ما من شأنه أن يُبقي وتيرة النشاط لدى البورصات مستمراً ويجعل البورصات الوجهة الأولى لمن يبحث عن فرص استثمار متدنية القيمة ومتنوعة وقابلة للتعديل في أية لحظة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ورأى السامرّائي أن مؤشرات إيجابية قوية تبرز ضمن قياسات الاستثمار الطويل الأجل تصدرها حكومات دول المنطقة من خلال الاستمرار في الإنفاق الرأس مالي على مشاريع خطط لها في السابق، وإبقاء وتيرة الإنفاق متواصلة من دون تعديل، ما يعني مزيداً من السيولة في شرايين اقتصاداتها، من بينها أسواق المال. ورصد تقرير «صحارى» للأسبوع المنتهي أمس، حركة التداول في بورصات المنطقة، لاحظاً أن السوق السعودية تمكنت من اختتام الأسبوع على ارتفاع، وسط سلسة إغلاقات إيجابية خجولة غلب التواضع على تداولاتها، وجاءت الارتفاعات بدفع من تحسّن الأسهم القيادية «سابك» والراجحي، بخاصة مع أخبار عن الأولى تفيد بإنشاء شركة جديدة في السعودية. وشهد الأسبوع إدراج أول سهم للبتروكيماويات في السوق منذ سنة، وهو سهم شركة «بتروكيم»، وارتفع مؤشر التداول 75.69 نقطة نسبتها 1.31 في المئة ليقفل عند مستوى 5845.68 نقطة، وشهدت السوق تداول 849.6 مليون سهم بقيمة 21.79 بليون ريال (5.8 بليون دولار)، نصيب قطاع البتروكيماويات منها 43 في المئة، وقطاع التأمين 19 في المئة، وقطاع المصارف 9 في المئة، وقطاع التشييد والبناء 6 في المئة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 73 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 44. وتمكنت البورصة المصرية من تلافي خسائرها التي تحققت خلال الأسبوع، بعد جلسة ختامية تعافت فيها الأسهم أعقبت 3 جلسات من التراجع في اقتفاء أثر البورصة الأميركية، بدفع من قوى شراء أجنبية. وتراجع مؤشر السوق الرئيس «اجي اكس30» - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مسجّلة - 0.59 في المئة مسجلا 6490.62 نقطة . ومع إغلاق تعاملات ثاني أيام الأسبوع واصلت موجة من جني الأرباح الضغط على أسهم مصر للجلسة لثانية على التوالي. وتستهدف السوق اختبار نقطة دعم عند مستوى 6400 على رغم شراء استباقي أجنبي للجلسة التاسعة على التوالي. وخسر «اجي اكس30» - 1.03 في المئة نحو 6508.28 نقاط . وتواصل الأداء السلبي في السوق الأردنية ، نتيجة تراجع الأسواق العالمية، واستمرار التخوف من النتائج السلبية المتوقعة للشركات في المرحلة المقبلة، ليسجل مؤشرها تراجعاً بواقع 1.86 في المئة مستقراً عند مستوى 2533.95 نقطة، وانخفض الرقم القياس لقطاع الصناعة 1.23 في المئة، والرقم القياس لقطاع الخدمات 1.71في المئة، وللقطاع المالي 1.96في المئة. وشهدت السوق تداول 64.3 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون دينار (202.7 مليون دولار) من خلال 38047 صفقة. وتمكنت السوق القطرية من تسجيل ارتفاع جديد والإقفال فوق مستوى 7000 نقطة على رغم عمليات جني أرباح أوقفت صعود المؤشر فوق هذا المستوى . وتحقق ارتفاع مؤشر بورصة الدوحة على رغم تراجع التداولات بنسبة 11.71 في المئة، وربح 172.59 نقطة توازي 2.51 في المئة، فأقفل عند مستوى 7045.36 نقطة. وشهدت السوق تداول 60.3 مليون سهم بقيمة 1.95 بليون ريال (375 مليون دولار) من خلال 34622 صفقة. وسجلت السوق الكويتية مع نهاية التداولات ارتفاعاً جيداً بواقع 172.5 نقطة توازي 2.2 في المئة وصولا إلى 7920.8 نقطة على رغم تذبذبها على مدار الأسبوع، ويُعزى الارتفاع إلى أحجام التداولات التي ولدتها حركات شراء مكثفة نفّذها مستثمرون بهدف تجميع الأدوات القيادية في السوق. وشهدت السوق تداول 2.11 بليون سهم بقيمة 690.6 مليون دينار (2.4 بليون دولار) من خلال 43903 صفقة، بارتفاع 139 في المئة مقارنة مع قيم التداولات للاسبوع الأسبق. وواصلت سوق البحرين لأوراق المال تراجعها مع استمرار تأثير المصرفين المحليين التابعين لمجموعتي سعد والقصيبي، على المستثمرين، إضافةً إلى ضعف التداول العائد إلى انعدام الثقة في السوق، الذي بدأ منذ آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين يتجه نحو التراجع. وأكمل الصيف الدائرة، فتأثرت شركات ومؤسسات المال في شكل كبير لمصرف «أوال» التابع لمجموعة سعد، والمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه. وشهدت السوق تداول 2.89 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار (35 مليون دولار) من خلال 858 صفقة. وبعد تذبذب متوسط لتجميع أسهم وعمليات بيع لجني أرباح سريعة، تمكنت السوق العمانية من تسجيل ارتفاع جديد بقيادة قطاع المصارف الذي سجل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.31 في المئة. و شهدت السوق تداول 112.9 مليون سهم بقيمة 42.9 مليون ريال (111 مليون دولار).