جاء تقليل البيت الأبيض وبعده الخارجية الأميركية من أهمية التسريب حول استخدام محتمل من نظام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيماوي الشهر الماضي في حمص، ونسبها التقارير إلى «متعاقد» مع الخارجية وليس تقويماً رسمياً للإدارة الأميركية، ليعكس النهج الحذر الذي تتمسك واشنطن بالمضي فيه حيال سورية. إذ مع امتداد الأزمة وتزايد تعقيداتها الداخلية والإقليمية، تبدو القيادة الأميركية أكثر إصراراً على التريث في الملف السوري وعدم استعجال خيارات أكبر ترتبط بتسليح المعارضة أو الرد على تطورات عشوائية على الأرض. فالتسريب في مجلة «فورين بوليسي» عن قيام النظام السوري باستخدام غاز سام منذ ثلاثة أسابيع في حمص، ليس تقويماً صائباً وفق المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت إليهم «الحياة»، وهو جاء من متعاقد خاص مع الحكومة الأميركية الذي سرب البرقية على رغم إعادة الإدارة النظر بفحواها بعد إرسالها. والتسريب بالتالي لا يعكس التقويم الرسمي الأميركي والذي كما أكد البيت الأبيض لم يتغير لجهة الموقف من الترسانة الكيماوية السورية والخط الأحمر الذي رسمه الرئيس باراك أوباما في 20 آب (أغسطس) الفائت للنظام السوري بأن استخدام هذا السلاح هو «خطأ فادح». وتشير مصادر أميركية ل «الحياة» إلى أن الإدارة بمستوياتها الرفيعة في الخارجية والبيت الأبيض وبين هذه المستويات مستشارو أوباما أبرزهم دنيس ماكدونو وتوم دونيلون والسفير روبرت فورد وهم لا يريدون تصعيداً أميركياً «مستعجلاً» في سورية ويفضلون التريث والتركيز بإمعان على الاستراتيجية الكاملة بينها تنظيم المعارضة والتفاوض مع روسيا قبل أي خطوة أكبر. فمن جهة، وعلى رغم وصول أرقام الضحايا إلى الستين ألف واللاجئين إلى ال600 ألف، لا تشكل سورية أولوية حيوية لواشنطن، التي لا ترى ضرراً في الحفاظ على مسافة طالما أن الأزمة تستنزف النظام وحليفته الأولى إيران وهي محصورة نسبياً في الداخل ولا تشكل تهديداً لأمن المنطقة أو حلفاء الولاياتالمتحدة. ومن جهة أخرى تزيد التعقيدات في الداخل من خطر أية خطوات كبرى، سواء ارتبطت بتسليح المعارضة، ووصول هذا السلاح إلى مجموعات متطرفة، أو انفلات الأمور خارج الحدود السورية. فالإدارة تحاول الموازنة بين مصالحها الاستراتيجية في الوصول إلى خروج الأسد من السلطة ومعه «الزمرة» الأمنية والسياسية المحيطة به، وفي الوقت نفسه الحفاظ على بنية الدولة السورية وتفادي سيناريو عراقي في دمشق من خلال انهيار الأعمدة المؤسساتية للدولة هناك. وتلتقي واشنطن مع موسكو في هذا النهج على رغم خلافهما الأكبر حول آلية خروج الرئيس السوري والشخصيات المحيطة به. ويأتي صعود تنظيم جبهة النصرة ليزيد الصورة تعقيداً أمام واشنطن والتي ترى فيه تنظيماً «إرهابياً» وتتخوف من نمو نفوذه وقوته العسكرية مع امتداد الأزمة. ويثني هذا الأمر إدارة أوباما عن تسليح المعارضة طالما ليس هناك جسم عسكري موحد بعيد من التطرف وقادر على إمساك مساحات من الأرض. إذ تبقى تجربة أفغانستان عالقة في ذهن كثرٍ في واشنطن وقيام الولاياتالمتحدة بتسليح المجاهدين في السبعينات لإضعاف الاتحاد السوفياتي وهو ما أوصل طالبان إلى الحكم وانتهى باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. من هنا، ترجح التطورات الأخيرة استمرار واشنطن باستراتيجية حذرة في سورية، تستنزف النظام ومعه إيران ومن دون المجازفة بتصعيد أكبر، إلى حين تبلور جهود تنظيم المعارضة أو النجاح في اختراق ديبلوماسي مع روسيا. وهناك قناعة أميركية أيضاً بأن المشكلة الأكبر ليست في تسليح المعارضة أو وفرة السلاح الذي يصل إلى سورية إما عبر الخارج، أو من خلال سيطرة مجموعات معارضة على ذخيرة للنظام. وستحمل الأسابيع المقبلة مؤشرات لجهة موقف واشنطن من تسليح المعارضة، واستعداد رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب لزيارة العاصمة الأميركية، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية. وسيعزز نجاح هاتين الخطوتين من فرص التسليح، فيما سيعزز أي تقدم في المفاوضات الروسية - الأميركية فرص التوجه إلى مجلس الأمن لصوغ حل سياسي بمظلة دولية. وفي الحالين ستستمر الإدارة بالتعامل بحذر مع أية تطورات في الداخل وفي أي تصعيد قد تتخذه حيال الأزمة.
