قبل أيام من تظاهرات تنظمها المعارضة المصرية في الذكرى الثانية للثورة، زاد حادث قطار سقط فيه عشرات المجندين أمس من مأزق الحكم الجديد، فيما أرجأت المحكمة الدستورية أمس حكمين في دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وقتل أمس 19 مجنداً وأصيب أكثر من 100 آخرين، بعدما انفصلت عربتان من قطار كان يقل نحو 2800 جندي من جنوب مصر إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر لقوات الأمن المركزي لتأدية الخدمة العسكرية. وانفصلت العربتان الأخيرتان من القطار المُسرع المكون من 12 عربة عند مدينة البدرشين قرب القاهرة، بعد منتصف ليل أول من أمس، واصطدمتا بقطار بضائع كان متوقفاً في الجهة المقابلة، فانقلبتا مرات عدة. واجتمع مرسي مع بعض أعضاء حكومته وزار مصابين نقلوا إلى مستشفى المعادي العسكري. وأظهرت صور المصابين في المستشفيات الحكومية تردي الخدمات المقدمة لهم، حتى أن السرير الواحد رقد عليه مصابان، فيما صافح الرئيس مصابون في مستشفى القوات المسلحة بدوا أفضل حالاً. وتظاهر عشرات أمام المستشفى أثناء زيارة الرئيس، وهتفوا ضده وسط تواجد أمني مكثف. وأوقف الأهالي الغاضبون حركة سير القطارات في أكثر من مدينة احتجاجاً على الإهمال. وشهدت محطة القطارات في الاسكندرية اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين نظموا وقفة احتجاجاً على الحادث. كما هاجم بلطجية المتظاهرين بالحجارة، ما أجج الموقف ودفع الحشود الغاضبة إلى قطع شريط السكك الحديد فتدخلت الشرطة وأمطرتهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع. من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الدستورية العليا أمس الفصل في مصير مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وقررت إعادة الدعوى المطالبة بحله إلى خبراء المحكمة لإعداد تقرير في ضوء الدستور الجديد، ما يرجح رفض الدعوى. كما حددت المحكمة 3 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الجديد وهيمن عليها الإسلاميون. واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى المرافعات في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استناداً إلى مخالفته مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين إلى الأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين. وكان رئيس المحكمة ماهر البحيري استهل الجلسة بتلاوة بيان حمل في شدة على النظام وحلفائه، قبل أن يرفع الجلسة ليعود بعدها بساعات قليلة لينطق بقرارات المحكمة. واستنكر البحيري في بيانه «العدوان» على المحكمة بحصارها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مؤكداً أن «مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات... ولا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في 2 كانون الأول كانون الأول (ديسمبر) بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئاً لم يحدث، واننا طوينا هذه الصفحة بالتسليم أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها». وتعهد «الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراماً للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله». وشدد على أن المحكمة الدستورية «لن تخضع لأي ضغوط من أي جهة كانت».
