وقّع رئيس سريلانكا ماهيندا راجاباكسا امس، قراراً بإقالة رئيسة المحكمة العليا شيراني بانداراناياكي، عقب موافقة البرلمان على إقصائها من منصبها الجمعة الماضي، لتورطها بقضايا فساد. ونقلت وسائل إعلام سريلانكية عن موهان ساماراناياكي الناطق باسم الرئيس، قوله إن راجاباكسا وقّع على قرار البرلمان لإقالة بانداراناياكي من منصبها. وأوضح أن سكرتيراً مصحوباً بطاقم أمن الرئاسة سلّم الرسالة يداً بيد إلى كبيرة القضاء. وكان البرلمان السريلانكي المكون من غالبية تؤيد حكم الرئيس راجاباكسا أوصى، بغالبية الثلثين، بإقصاء بانداراناياكي (54 سنة) من منصبها، بعد أن مثلت أمام لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 11 عضواً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، للتحقيق معها في 14 تهمة تتعلق بتجاوزات مالية وسوء استغلال المنصب، وهي تهم تنفيها كبيرة القضاة جملة وتفصيلاً. وقام رئيس مجلس النواب بإيصال قرار البرلمان إلى الرئيس ليل الجمعة الماضي. يذكر أن قانون البلاد لا يعطي راجاباكسا الصلاحية في تعيين لجنة جديدة تعيد النظر في العملية البرلمانية. وذكرت تقارير إعلامية أن 4 قضاة يتم النظر فيهم ليتسلموا هذا المنصب، من بينهم قاضيا المحكمة العليا، شيراني تيلاكاوارداني، وساثيا هيتيج. غير أن المدعي العام السابق موهان بيريس ليس من بين الأسماء المعروضة لتولي المنصب. وتأتي الإقالة وسط دعوات وجهتها منظمات دولية ومحلية حقوقية من بينها رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) إلى إعادة النظر في الإقالة خوفاً من أن تثير أزمة دستورية.
