البرلمان السريلانكي يحقق في اتهام موجه لرئيسة المحكمة العليا

بدأ البرلمان السريلانكي أمس الجمعة تحقيقاً في اتهام موجه لرئيسة المحكمة العليا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلها من منصبها، بينما تظاهر مئات المحامين ضد هذا التحقيق.
واستدعت لجنة برلمانية رئيسة المحكمة العليا شيراني باندارانايكي للتحقيق في اتهام بشأن امتلاكها لحسابات بنكية لم تعلن عنها.
وتواجه باندارانايكي اتهاما بامتلاكها 20 حسابا بنكيا، من بينها أربع ودائع بعملات أجنبية تصل قيمتها إلى 260 ألف دولار، دون الإعلان عنهم كما يلزم القانون المسؤولين.وردد مئات المحامين خارج المحكمة شعارات وقالوا إن أهدافاً سياسية تقف وراء هذا التحقيق. وطالبوا الحكومة بسحب الاتهامات والتوقف عن التدخل في السلطة القضائية.
وأكدت أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية إن أهدافا سياسية وراء اتهام رئيسة المحكمة العليا، حيث أنكر محامو باندارانايكي هذه الادعاءات.
ومن جانبهم، دافع مسؤولون حكوميون عن قرار التحقيق مع رئيسة المحكمة العليا.
ووقع قرار اتهام رئيسة المحكمة العليا 118 عضواً برلمانياً يمثلون حزب "تحالُف الشعب الحر المتحد" الحاكم. وتم تسليم القرار إلى رئيس البرلمان شامال راجاباكسا، شقيق الرئيس ماهيندا راجاباكسا.