لم يتوصل «التحالف الوطني» و «القائمة العراقية «، خلال اجتماعهما أمس بنتائج أو رؤية موحدة ، ففيما أعلن الأول «الاتفاق على الابتعاد عن تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان»، ردت «العراقية» أن «اللقاء كان للتواصل ليس أكثر وعليهم التحاور مع المتظاهرين»، وسط معلومات عن «إبلاغ واشنطن إلى التحالف الوطني قلقها من أسلوب إدارة الأزمة». وقال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في بيان عقب اجتماعه بوفد من «العراقية» برئاسة سلمان الجميلي، رئيس الكتلة في البرلمان، إنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي، والتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات»، مؤكداً أنه «اتفق مع الوفد على الابتعاد عن كلِّ ما من شأنه تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ودفعهما نحو تقديم الخدمات إلى المواطنين، واستجابة لمطالبهم المشروعة». وأضاف الجعفري أن «الطرفين شددا على ضرورة تنفيذ مبادرة وطنية تضطلع بها القوى والكتل السياسية للتصدي لتحقيق لقاء موسَّع والعمل بمبدأ المشتركات الوطنية، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». لكن النائب عن «العراقية « خالد العلواني نفى الأمر، مؤكداً أن «سلمان الجميلي أبلغ الجعفري أن العراقية ليس لها سيطرة على الشارع أو التظاهرات». وقال ل «الحياة»:»أبلغنا التحالف الوطني أن عليهم التحاور مع المتظاهرين، والاستجابة السريعة لمطالبهم قبل فوات الأوان». وأضاف أن «اللقاء كان بناء على طلب من الجعفري، ونحن وافقنا حتى لا نتهم بأننا لا نريد التواصل»، واصفاً مثل هذه الاجتماعات واللقاءات بأنها «مضيعة للوقت ولا تحل أزمة بل محاولة من الطرف الآخر لكسب الوقت وتسويف الأمور». وتابع أن «على التحالف الوطني إذا كان جاداً في حل الأزمة، إجبار الحكومة على استجابة مطالب المتظاهرين». وأكد أن «العراقية جادة هذه المرة في استجواب المالكي (رئيس الوزراء نوري) وسحب الثقة منه»، معتبراً أن «أمر سحب الثقة يتوقف أيضاً على جدية التحالف الكردستاني وتيار الصدر، ونحن نعتقد بأنهما جادان هذه المرة ولا نحتاج إلا ل164 نائباً لسحب الثقة». وذكر أن «أكثر من 70 نائباً وقعوا طلب استجواب المالكي على رغم أنه لا يحتاج إلا إلى 25 نائباً». وكان الحزبان الكرديان (الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس جلال الطالباني)، أكدا مساء أول من أمس أن «استمرار الحكم في العراق على هذه الحال أمر غير مقبول». وأوضحا في بيان مشترك أن «الطرفين اتفقا على تعديل طريقة الحكم، ووقوفهما مع مطالب المتظاهرين الدستورية، والاتفاق على تطبيق المادة 140 من الدستور، وعدم تركها معلقة».
