أعلن الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية وتجارة الجملة، أن الصادرات الألمانية ستحقق رقماً قياسياً. وقال رئيسه أنطون بورنر في مؤتمر صحافي «المصدّرون الألمان باعوا خلال الأشهر ال11 من عام 2012 سلعاً في الخارج قيمتها 1.09 ترليون يورو، بزيادة 4.3 في المئة عليها في الفترة ذاتها من عام 2011 الذي سجّل 1.05 تريليون يورو». ويرجح بعد وصول البيانات النهائية عن الشهر الأخير من العام الماضي، أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمبيعات الألمانية 1.16 تريليون يورو، أي نحو 1.52 تريليون دولار. يذكر أن الصادرات الألمانية ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 بنسبة 4.8 في المئة إلى 924.4 بليون يورو، وسجل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي زيادة في المبيعات بلغت 10.6 في المئة هي الزيادة الشهرية الأعلى منذ سنة، علماً أن أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين سجلا تراجعاً في المبيعات بلغ 3.4 في المئة لكل منهما، وهو التراجع الأول بهذا الحجم منذ سنتين ونصف سنة. ولأن نسبة الواردات ارتفعت بمعدل أكبر من نسبة الصادرات فمن المعتقد وفق رئيس الاتحاد ألا تساهم الصادرات بدعم نمو البلد في شكل كاف. وتمكنت الشركات الألمانية في السنتين الماضيتين من تعزيز أسواقها خارج القارة الأوروبية ومنطقة اليورو، وخصوصاً في آسيا، مستفيدة من اتصالاتها المتشعبة وقدراتها التنافسية المتزايدة، خصوصاً على خلفية انخفاض سعر اليورو بوجه خاص. وبلغت نسبة الزيادة في الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية 14.6 في المئة بقيمة 42.1 بليون يورو، فيما عادت الصادرات إلى منطقة اليورو المتعثرة وإلى مجمل دول الاتحاد الأوروبي لترتفع بنسبة سبعة في المئة و7.8 في المئة على التوالي، لتسجل 37 بليوناً و56.4 بليون يورو. وبفعل تراجع الطلبات من الخارج في تشرين الثاني الماضي، توقع الاتحاد أن يعاني المصدرون الألمان انخفاض الإنتاج في معاملهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قبل أن يتحسن الوضع لاحقاً.