فجر المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية المحامي المصري أحمد الجيزاوي مفاجأة كبيرة أمس، عندما طالب قضاة المحكمة العامة بجدة بالبحث عن «حقيبة» رابعة تحمل بحوثاً تقدر قيمتها ببلايين الريالات. فيما طالب «المدعي العام» السعودي المتهم للإفصاح عن تلك «الحقيبة» وما تحويه من أمور قد تكون مخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أن حقيبة الجهاز المحمول يُحتمل أن تحوي معلومات إرهابية وغيرها من الأمور الأخرى المحظورة، مع ضرورة إثبات الحقيبة. ووجه قاضي المحكمة تساؤلاً للمتهم الجيزاوي خلال جلسة عقدت أمس في المحكمة العامة بجدة بحضور جميع أطراف القضية حول اعترافه المصدق شرعاً من جانب ثلاثة قضاة، بينما رد «الجيزاوي» قائلاً: «لو اعترفت أني كنت السبب في خروج السعودية من كأس العالم هل يعني ذلك صحيحاً؟». وتابع المتهم الجيزاوي: «إن اعترافي المصدق شرعاً صدر مني بعد الإكراه والضرب والتهديد، ولم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق، كما لم أعلم أنه تصديق شرعي على اعترافي وإنما بصمت على اعترافي». وطالب قاضي المحكمة المتهم الجيزاوي بإثبات دليل على الإكراه بالاعتراف، فرد الجيزاوي أن بيِّنته التي تتمثل في آثار الضرب الموجود على جسمه، إضافة إلى تناقض الاعترافات التي أثبتت مرة أني أعمل في شركة ومرة أخرى أكدت أني محام. بينما عاد القاضي إلى ملف القضية وأكد أنه ظهر من الأوراق الموجودة تصديق اعتراف الجيزاوي أمام ثلاثة قضاة، فيما أكد «المدعي العام» عدم صحة أقوال الجيزاوي نهائياً. ووجه قاضي المحكمة سؤالاً إلى المتهم المصري الثاني عن اعترافاته حول المتهم السعودي الثالث، فرد عليه المتهم أنها «كيدية، واعترافه غير صحيح وجاء نتيجة للإكراه»، مضيفاً: «جئت إلى المطار لمقابلة والدته وليس لتسلم الحبوب من المتهم الجيزاوي»، بينما رد «المدعي العام» أنه لم يتعرض إلى الإكراه، وأن أقواله كلها صحيحة. وشدد المتهم «الجيزاوي» بضرورة إحضار علب الحليب التي تمت مصادرتها للتأكد من تاريخ إنتاجها، ليرد عليه «المدعي العام» بأنها علب «مفتوحة» ومن السهل تزوير تواريخ انتهائها. وعند سؤال الأطراف حول القضية، اكتفى الجميع بما قدم خلال الجلسات الماضية، بينما قررت اللجنة القضائية تأجيل النطق بالحكم إلى الثلثاء المقبل بعد دراستها والتمعن فيها. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد إعلان «المدعي العام» السعودي الجلسة الماضية عن اكتفائه وانتهائه من تقديم الأدلة والقرائن والشهود في قضية المتهم بتهريب أدوية مخدرة إلي السعودية، إذ أكد للجنة القضائية في المحكمة العامة بجدة أنه يكتفي بما قدم من أدلة وشهود خلال الجلسات الماضية. وجاءت جلسة أمس بعد أن دفع «المدعي العام» قبل أيام بشاهد جديد من الجنسية اليمنية في القضية (تحتفظ «الحياة» باسمه) يعمل لدى متهم سعودي في نفس القضية وشهد ضد المتهم المصري الثاني، كما أفاد بأنه يعمل لدى شركة المتهم السعودي الثالث مع المدعى عليه الثاني الذي سبق وأن عرض عليه الذهاب إلى جدة لتسلم أدوية من شخص قادم من مصر برفقة والدته وزوجته بتاريخ 16-4-2012 مقابل مبلغ مالي يقدر بنحو 15 ألف ريال، وطلب منه أخذ إجازة لثلاثة أيام لتسلم الأدوية والعودة بها في شكل سري، وعدم إبلاغ مالك الشركة التي يعمل بها وأنه رفض القيام بذلك. وأوضح الشاهد اليمني أنه علم منه لاحقاً أن الشخص القادم من مصر تم القبض عليه، وأنه يرغب في السفر إلى مصر في أقرب وقت خشية ورود اسمه في التحقيقات ومن ثم القبض عليه. وكان المتهم الثاني أكد خلال الجلسة الماضية أن هذه القضية مدبرة ضده، وأن لائحة الاتهام تتضمن قيامه بتهريب ثلاثة آلاف حبة مخدرة وضعت في حقيبة لجهاز الحاسب المحمول، وتم ضبطها داخل صندوق خشبي وهذا غير صحيح، مفيداً بأنه وضع الحقيبة أمام الجميع ولم يخفيها، إضافة إلى أنه لم يضعها داخل صندوق خشبي أو داخل علبة حليب كما أشير في هذه اللائحة. يذكر أن الجيزاوي قدم للمحكمة خلال الجلسات الماضية شريطين «سي دي» أشار إلى أنها صادرة من مطار القاهرة تؤكد أن حقائبه كانت خالية من أي حبوب مخدرة، خصوصاً أنه حضر إلى المملكة لأول مرة، وقال: «هذه الشهادة مصورة وتؤكد أني خرجت من مطار القاهرة وحقائبي خالية مما أشير إلى أني ضلعت بتهريبها».