«المجتمع محافظ ولا نريد إثارة الانتقادات»، الجملة تختصر السبب الذي قدمته مترشحات لعضوية مجلس النواب الأردني في جنوب الأردن، وبخاصة مدينة الطفيلة (200 كلم جنوب العاصمة)، لعدم وضع صورهن على دعاياتهن الانتخابية، واقتصارها على الاسم والشعار. يأتي ذلك في الوقت الذي تملأ فيه صور ويافطات المترشحين الذكور شوارع الطفيلة، إلى درجة غطت فيه هذه الصور الإرشادات المرورية. ويبلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية التي ستجرى في 23 كانون ثاني (يناير) 2013 في كل محافظات المملكة 1522 مترشحاً و60 قائمة، بينهم 209 مرشحات يشاركن في التنافس على 150 مقعداً. وترد المترشحة أمل الرفوع عدم نشر صورها في دعاياتها الانتخابية في الأماكن العامة إلى طبيعة المجتمع، الذي تصفه ب»المحافظ والمتدين» في الطفيلة معتبرة إن جزءاً كبيراً من المجتمع قد لا يتقبل فكرة تعليق صور للمرشحة. وتقول الرفوع إن الصور على الدعاية الانتخابية لا تضيف للمرشحة أي ميزة يمكن أن تساهم في نجاحها، وتدلل على ذلك بأنها استطاعت أن تفوز بمقعد نيابي في انتخابات 2010 على رغم أنها لم تنشر أي صور لها خلال حملتها الدعائية. في المقابل تتحدث الرفوع عن مترشحين صرفوا مئات الآلاف من الدنانير على دعاياتهم الانتخابية وعلى المواد والورق التي كانوا حريصين على جودتها ونوعيتها لكي تظهرهم بأبهى صورة، ولم يحالفهم الحظ بالفوز بمقعد نيابي. وترى المرشحة التي لم تتجاوز الأربعين من عمرها، أن الدعاية الانتخابية القوية والمؤثرة التي يمكن أن تساهم بفوز صاحبها هي في قدرة المرشح على الوصول إلى قلوب الناخبين، والفوز بثقتهم وقدرته على إقناعهم بأنه سيكون ممثلاً حقيقياً لهم تحت القبة، يدافع عن مصالحهم ويحمل همومهم. وتتفق مع وجهة النظر هذه مرشحة شابة من المحافظة نفسها طلبت عدم نشر اسمها معتبرة إن في المجتمعات المحافظة والقليلة السكان كمحافظات الجنوب الأردني، جميع الناخبين في دائرتها يعرفونها وهي ليست حتى بحاجة إلى دعاية انتخابية بقدر ما تحتاج لحملة علاقات عامة. وتضيف أن الراغب في التصويت لها سيصوت لها لأنه يعرفها، سواء استخدمت الصور أم لم تستخدمها في حملتها الدعائية. الوجه شرط التعرف على المرشح هذا الرأي تخالفه المرشحة عن الدائرة نفسها إنصاف الخوالدة وهي نائب سابق في الدورة الخامسة عشرة، مستهجنة أن تتحفظ المرأة النائب التي تمثل الشعب، وتظهر خلال جلسات البرلمان على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى، عن استخدام صورها كوسيلة دعائية لغاية وطنية ومصلحة عليا. وتضيف أن المرأة لا تقل أهمية عن الرجل في الحقوق والواجبات وأن لها الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق الدستور وبحكم ما ضمنه لها، سواء بالصور أم باللافتات أم بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية. وتؤكد أنها ستعمل وبقوة على ممارسة دعايتها الانتخابية وفق أحكام الدستور وشروطه بهذا الخصوص من خلال تعليق صورها ولافتاتها بشكل واسع. يشار إلى أن الانتخابات النيابية الأردنية تجري هذا العام على قانون انتخاب جديد تجاوز الصوت الواحد إلى صوتين واحد للدائرة الفرعية وآخر للدائرة العامة (القائمة المغلقة)، غير أن هذا القانون لم يرض جميع أطياف المعارضة وبخاصة الحركة الإسلامية التي استمرت في إعلان موقفها الذي تبنته منذ انتخابات عام 1993 بمقاطعة الانتخابات النيابية.