أسمع وأقرأ منذ زمن طويل عن دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ندوات، مؤتمرات، ورش عمل ورش «حكي»، تصريحات، لكن من دون نتيجة تذكر، نتيجة حاضرة متاحة لمن يتطلع للنهوض، وإذا استمر أصحاب هذه المؤسسات والشركات في انتظار الدعم والتأييد من الغرف التجارية، فهم إلى الاضمحلال أقرب. تعرضت هذه المنشآت إلى أكثر من ضربة، واحدة منها كافية للقضاء المبرم عليها، إضافة إلى صعوبة الحصول على أعمال. جاءت الهيئة العامة للاستثمار ب«العيد» في جزء مهم منها، فضّلت الأجنبي على المواطن، وفّرت للأول ما لا يوفر للأخير، بل واستخدمت قميص مكافحة التستر واجهة لذلك، حتى تقنع وتخطف الأبصار لا بد أن تكون العناوين جذابة، كالعالمية والأولوية والتنافسية... إلخ، ويتساءل البعض لماذا تبقى الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار صامتة لا تكشف شيئاً عن مرحلة مضحكة مبكية من عمر الهيئة؟ وأخمن أنها «مدووشة» مما وجدت وما زالت في حال ذهول. ثم جاءت وزارة العمل في برامجها المختلفة، ومنها نطاقات ورسوم العمالة، وكلها ظاهرها جيد، لكن العلة في الباطن والتطبيق، ويمكن لوزارة العمل الحريصة على «التوطين» وترشيد الاستقدام وعدم استغلال تأشيرات يركز فيها على صغار القوم من دون غيرهم، أن تخبرنا عن عدد التأشيرات الذي حصلت عليه الشركات الفخمة بما سمي «الحق المكتسب»؟ وأين ذهبت هذه التأِشيرات؟ ومن استفاد منها؟ واقع الحال أن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في حال صعبة، انتظار عون الغرف التجارية موت بطيء، والاقتراح بأن تعمل هذه الشركات والمؤسسات على إنشاء مظلة جديدة لها بعيداً عن الغرف، يمكن لها أن تنشئ «غريفة» صغيرة، اخرجوا من أسر الحيتان، ليس سراً أن أكثر المتذمرين من نشاط الغرف هم صغار منتسبيها، فهي لا تعرفهم إلا عند دفع الرسوم والانتخابات وتصديق الأوراق، ويفترض في وزارة التجارة أن تدعم مثل هذا التوجه، لأنه سيوفر مزيداً من الأعمال وفرص التوظيف، ويفتح الباب أمام شباب جدد للانخراط في العمل الحر، كما أنه يسهم في إصلاح وتعديل أحوال الصالح والطامح من هذه المنشآت التي تعاني من أخطاء أو سوء إدارة. www.asuwayed.com @asuwayed