الشركات الأسرع نموا مطالبة بإيجاد إستراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

شخصت واقع الشركات الناشئة.. وأكدت أهمية إيجاد تعريف موحد لها

شخصت ندوة أقامتها "الوطن" عن الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً، واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتضمنه من محفزات وفرص، وتحديات وعوائق، مبينة عوامل الدعم ومكامن القصور، وسط مطالبات أبداها المشاركون لتطوير بيئة أعمال هذه الفئة من المنشآت، كان أبرزها الدعوة إلى إيجاد إستراتيجية وطنية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الندوة في بدايتها، الحديث عن أهم التطورات التي لحقت بمسيرة مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً (SFG100)، والتي انطلقت في عام 2008، بتنظيم كل من الهيئة العامة للاستثمار وجريدة الوطن والبنك الأهلي التجاري بصفتهم شركاء مؤسسين، حيث أثارت المبادرة العديد من ردود الأفعال الإيجابية داخل مجتمع الأعمال السعودي مما أدى إلى استمرارها، وانضمام شركة أبراج كابيتال كشريك استراتيجي وشركة ساب لبرمجيات الأعمال كشريك تنافسي وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كشريك معرفي في 2011.
وتعد مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً تصنيفا سنوياً للشركات الأسرع نموّاً، يتم من خلاله تقييم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي بهدف تسليط الضوء على هذا الجزء من القطاع الخاص الذي يمثل مستقبل المملكة وتطوير مقاييس ومعايير نموه، كما يهدف إلى تحفيز انطلاق جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الريادة والأفكار الخلاَقة مما يضمن ازدهار الاقتصاد السعودي.
واقع الشركات الأسرع نمواً:
أكدت رئيسة مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً هيفاء الشريف، أن عملية تقديم طلبات الشركات للمشاركة للفوز بجائزة المبادرة، تخضع لإجراءات صارمة ودقيقة وتشمل التدقيق في البيانات المالية التي ترفعها الشركات، حرصاً على التأكد من أن الفائزين بالجوائز، شركات حقيقية تتمتع بنموّ حقيقي وتحظى بنجاح فعلي، مضيفة أنه يتقدم نحو150 شركة شهرياً ويتم اختيار 100 شركة منها، مع نهاية العام ليتم تكريمهم خلال منتدى التنافسية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن 80% من الشركات الفائزة فتحت أكثر من فرع أو أنها بصدد فتح فرع آخر، في حين تتراوح أعمار أصحاب هذه الشركات بين 30 و35 عاماَ.
وذكرت أن الشركات الفائزة تحصل بعد فوزها على العديد من المزايا، ومن أهمها تقديم أسماء الشركات ومعلوماتها في قائمة، إلى أي شركات أو جهات أجنبية تبحث عن الاستثمار في السعودية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسليط الضوء الإعلامي عليها وعلى أنشطتها، وإقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة لها بهدف ارتقائها ورفع مستوى أدائها، إضافة إلى تزويد مجلات عالمية بأسماء الفائزين، في حال أرادت عمل تغطية حول الشركات الناشئة في السعودية.
من جهته يرى إياد سمان رئيس شركة "أفضلية الاختيار"، وهي من الشركات المتوسطة التي يملكها شباب سعودي، أن فوز شركته خلال العام الماضي أعطاه حافزاً ودافعاً قوياً للاستمرار، في ظل دعم الهيئة للمنشآت الفائزة من خلال شراكاتها المتعددة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة من خلال ورش العمل، لاسيما الورشة الأخيرة التي أقامتها بالتعاون مع "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشريك المعرفي، حيث تمت مناقشة ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي في ريادة الأعمال، والتي يستفيد منها رؤساء الشركات الصغيرة وموظفوها على حد سواء.
وزاد سمان، أنه بعد انضمامه لقائمة الشركات المائة الأسرع نمواً، افتتح فرعا لشركته، حيث كان يخطط لذلك، إلا أنه أشار إلى أهمية ورش العمل التي تقيمها الهيئة وتبادل الخبرات بين أصحاب الشركات، مؤكداً أنه سيتقدم هدا العام وكل عام للمشاركة في مبادرة الشركات المائة الأسرع نمواً، ليس من أجل الفوز فقط، ولكن للاستمرار في تقييم مستوى أداء شركته.
وهنا أكدت الشريف، أن هيئة الاستثمار تقوم بدراسة أوضاع الشركات الفائزة، للتعرف على معوقاتها الأساسية عند بداية التأسيس، وأعداد الموظفين وأعمار رؤساء الشركات، الأمر الذي يمكن الهيئة من إعطاء النصائح لهذه الشركات، سواء بالاستمرار في فتح أفرع لها، أو اكتفائه بمنشأة واحدة وتطوير قدرات وكفاءة الشركة، مضيفة أنه يتم بعد ذلك تقديم هذه الدراسات أيضاً وتوصياتها لمركز التنافسية.
وكشفت أن النسبة الكبرى من الشركات السعودية المائة الأسرع نموا، تعمل في مجال تقنية المعلومات تأتي في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية مجال العلاقات العامة، مبينة أن المبادرة ستقدم تكريما خاصا خلال منتدى التنافسية للشركات المبدعة في مجالات جديدة، والمطورة لأفكار غير متاحة في السوق، إضافة إلى تكريمها للشركات مستمرة النمو.
وقالت الشريف، إن المبادرة تقوم على تطوير معايير تقييم نمو الشركات، مشيرة إلى أنه تم تغيير معيار الربح في السنة الأولى من مليون ريال إلى 300 ألف ريال، لإعطاء فرصة أكبر للشركات الصغيرة.
وأفصحت عن وجود توجه لإقامة ورشة عمل مخصصة للفائزين بدورة هذا العام خلال منتدى التنافسية، وذلك من قبل كلية "بابسن" لريادة الأعمال، مضيفة أن المبادرة مددت فترة استقبال طلبات الشركات الراغبة في المشاركة بمبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا حتى 30 ديسمبر الحالي، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للشركات.
وأكدت أن الهيئة تحاول خلق بيئة أعمال خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف إيجاد مجتمع خاص بهذه الفئة، ويشمل حتى المهتمين لأفكار استثمارية معينة ينوون إقامتها، بحيث توفر لهم هذه البيئة ما يحتاجونه من استشارات وتوجيه لإقامة مشاريعهم.
تحديات ومعوقات:
ترى الشريف أن "التمويل" من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع بداية إنشاء الشركات، إلى جانب معوق آخر وهو الحصول على العاملين المؤهلين والمدربين للعمل في هذه الشركات، في ظل وجود مجالات جديدة تستثمر فيها هذه الشركات وتتطلب من خلالها مهارات معينة في مجالات محددة، ما يجعلهم يلجأون إلى استخراج "تأشيرات" لعمالة من خارج المملكة وهذا يعد تحديا آخر.
ويتفق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، مع ما ذهبت إليه الشريف فيما يتعلق بالتمويل، مضيفاً أن "التمويل" يعد أكثر المعوقات ضرراً، إضافة إلى معوقين آخرين الأول هو الإدارة الفاعلة، إذ إن الكفاءة الإدارية في الغالب تكون قاصرة في معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والآخر يتمثل في الأنظمة والقوانين، ففي جميع الدول هناك قوانين وأنظمة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا تحظى هذه الشريحة بأي حماية خاصة أو أي تمييز عن الشركات الأخرى في المملكة، بل على العكس من ذلك، ففي بعض الأحيان تمنح الشركات الكبرى امتيازات لا تتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البوعينين: "هناك طرح حكومي أصفه ب"إبراء الذمة" مثل وزارة المالية عندما استحدثت برنامج كفالة، ووجه هذا البرنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل، فأرغمت البنوك عن طريق مؤسسة النقد بتشكيل صندوق يمكن من خلاله ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا البرنامج أصدر، وخلال 6 سنوات لم ترتق الاستفادة منه إلى 5% من أصل البرنامج الحقيقي، والسبب أن البنوك لم تتجاوب ولم تنظر لهذه الشريحة نظرة حقيقية لمساعدتها وتفعيل هذا البرنامج، إلى أن أتت مؤسسة النقد وقامت بالضغط على البنوك لتفعيل ذلك، ولكن ما زال هذا الدور قاصرا جدا.
وبالتوازي مع ذلك يضيف سمان، أن الإجراءات الحكومية تعد من أبرز المعوقات، إلى جانب توظيف السعوديين، مبيناً أن الموظف السعودي بعد توظيفه وتدريبه، يترك العمل بالشركة، ليفتتح شركة خاصة به، وهو الأمر الذي عانى منه خلال السنوات الأخيرة مع عدة موظفين.
تطوير بيئة الأعمال:
قال الوكيل المساعد لتطوير أنظمة الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي ، أن الهيئة رصدت 126 معوقا أمام بيئة الاستثمار، مع بداية أعمالها، مبيناً أنها وضعت آلية لمعالجة هذه المعوقات من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية، والدخول فيما يزيد عن 17 اتفاقية، رفعت إلى المقام السامي وتمت الموافقة عليها وعلى آلية تنفيذها، مؤكداً أن كل هذه الاتفاقيات يتم مراجعتها بشكل مستمر، لتطوير أوضاع الاستثمار في كل مرحلة.
وأضاف العتيبي: "بعد ذلك تبينت أهمية التقييم من طرف ثالث محايد وكان التوجه للتقارير الدولية باعتبار أنها دولية صادرة من جهات عالمية، فوقع الاختيار على عدة تقارير، والذي يهمنا في هذه الندوة هو تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" لارتباطها الوثيق بنمو الشركات وريادة الأعمال بشكل عام.
وقال إن المملكة تدرجت في مراحل التقرير، ولكن حتى تصل المملكة إلى مراحل أفضل كان لا بد من العمل على كيفية تحسين هذه المؤشرات وهذا وفقاً لتوجيه سام جاء للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فكانت أهم خطوة هي تعديل نظام الشركات، وتعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وزاد: "جاءت هذه الخطوة بناء على الرغبة في زيادة خلق الوظائف من خلال إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة تقوم بين أفراد، لا يملكون رأس مال يرتقي إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى الأخذ بتجارب أكثر من 60 دولة، حيث قامت هذه الدول بإلغاء الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، ورأوا الأثر على الاقتصاد المحلي لتلك الدول، حيث زاد عدد الشركات والوظائف، وهذا يشجع الشباب السعودي على أن يكونوا أصحاب أعمال يوفرون وظائف لأقرانهم بدلاً من أن يكونوا باحثين عن عمل.
وقال العتيبي إن المملكة قفزت في مسألة تحسين بدء النشاط، من 156 إلى 38 بعد هذه الخطوات، مضيفاً: "بعد ذلك تمت دراسة إنشاء مراكز موحدة لتأسيس الشركات، وتم تطبيق ذلك على أرض الواقع في الرياض، والعمل جار لتطبيقه في جدة خلال شهر والدمام خلال العام المقبل، وذلك من خلال شراكة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة التجارة، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنشاء الشركات بأقل تكلفة وأقصر وقت".
وتابع : "تم إنشاء المركز في عام 2008، وتم قياس القفزة لعدد الشركات المنشأة خلال سنة من تاريخ الإنشاء، مما أسهم في زيادة نسبة عدد الشركات المنشأة إلى 80% ، وبناء عليه قفزت المملكة في هذا المؤشر "بدء النشاط"، خلال هذا العام إلى الترتيب رقم 10، بعد أن كانت تحتل المرتبة 156 في عام 2005، مشيراً إلى أنه وفقاً لاستراتيجية الهيئة للخمس السنوات القادمة تطمح المملكة لأن تكون ضمن قائمة الخمس دول.
وقال إن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" يقيس 9 مؤشرات، وخلال هذه السنة أضيف له مؤشر وهو الحصول على التيار الكهربائي، مبيناً أن المملكة وصلت إلى أعلى درجات التقدم في هذه المؤشرات، مثل تسجيل الملكية العقارية بين الشركات، حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم، إلا أن مؤشرات مثل الفصل في المنازعات التجارية ما زالت المملكة متأخرة فيه، كذلك الحصول على الائتمان، مضيفاً ولكن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات الحكومية مثل وزارتي العدل والتجارة للتغلب على هذه العقبات.
مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما معدله 90% من مجموع الشركات في المملكة، إلا أن العتيبي يرى أنه من الأهمية بمكان إيجاد تعريف كامل وشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل وجود دول تصنف هذه الفئة من الشركات بحسب معيار رأس المال ومعيار العمالة، ودول أخرى تصنف بحجم الإيرادات أو عمر المؤسسة، مشدداً على أهمية أن يكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ماهية تعرف بها، كي تحصل على حوافز ومزايا.
كما يؤكد البوعينين، على تعدد تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إذ إنه وحتى هذا الوقت لم يتم التوصل لاتفاق حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ففي بعض الدول الصناعية يصنفونها بناء على عدد الموظفين وعلى الإيرادات، إذ إن لديهم تصنيفات معينة، أما في المملكة فلم يتم التوصل إلى التعريف الحقيقي لها، مبيناً أنه لابد أن يترتب على تصنيف هذه المنشآت دعم.
إستراتيجية وطنية:
دعا البوعينين إلى إيجاد إستراتيجية وطنية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد في رسمها على شركة عالمية تأتي وتضع برنامجا متكاملا لخلق مجتمع منشآت صغيرة ومتوسطة، على أساس أن ما يحتاجه الاقتصاد والمجتمع في الداخل يتم من خلالها بناء قاعدة اقتصادية وصناعية حقيقية.
وانتقد كثيرا من البرامج الحكومية التي تطرح برامج ومشاريع صورية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دون تفعيلها، مضيفا: "كثير من المؤتمرات وورش العمل التي تقام بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنتهي بمجرد انتهاء المناسبة دون أن يكون هناك أي متابعة، وتظل التوصيات حبيسة الأدراج".
وطالب البوعينين الشركات الكبرى في السعودية بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن كثيراً من الشركات الضخمة في اليابان على سبيل المثال، تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد تحت هذه الشركات الكبرى الكثير من المصانع والشركات الصغيرة التي تزودها، باحتياجاتها الأساسية، مضيفاً: "ومع أن هذه الشركات قادرة أن تملك هذه الاحتياجات، إلا أنها تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعلم أنها تخلق الوظائف وتدعم الاقتصاد، وهذا ما يتوجب على الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك فعله في المملكة".