وجه أعضاء مجلس الشورى في آخر جلساته لعام 2012 انتقادات شديدة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرين إلى أنها زادت البطالة ولم تخرج كوادر مؤهلة، ما اضطر الدولة إلى إعادة تدريبهم، وطالبوا بتنفيذ قرارات سابقة بدرس برامج المؤسسة من جهة مستقلة. واستغرب عضو المجلس أحمد الزيلعي «وجود منشآت للمؤسسة ذات معالم حضارية راقية، فيما كوادرها وخريجوها عاطلون من العمل»، مطالباً بتقديم «مزيد من التدريب والدعم المالي، بدلاً من تحويل طلابها إلى ممارسة أعمال تدر عليهم دخلاً مادياً بخساً». وواصل أعضاء المجلس انتقادهم التدريب المهني وقال جبريل عريشي إن «المؤسسة تخرج آلافاً ولا يوجد أي أثر لخريجيها في المناطق الصناعية»، وأشار مفلح الرشيدي إلى «أن الدولة تصرف مرتين على تدريب خريجي المؤسسة، الأولى أثناء تدريبهم والثانية في برنامج (تجسير)، ولا تتوافر على أرض الواقع كوادر مدربة ومؤهلة من خريجي 47 معهداً تابعاً للمؤسسة بل أرقام تزيد من معاناة البطالة». وأكد العضو عبدالله الدوسري أن «تقرير المؤسسة يشير إلى وجود 2710 مشاغل نسائية جل العاملات فيه أجنبيات، و19771 مشغل خياطة رجالي جميع العاملين فيه أجانب في مدينة الرياض وحدها»، وزاد: «إن برنامج التدريب في السجون لا يسمن ولا يغني من جوع»، وأشار إلى مشكلة تثير «العجب وهي أن المتقدمات إلى كليات ومعاهد المؤسسة بلغن 50244، المقبولات منهن 4773، والخريجات 2764، فيما الذكور المتقدمون 132092 المقبولون 44537 والخريجون 19145»، وتساءل عن سبب هذا التسرب، وطالب بضم الكليات التقنية إلى وزارة التعليم العالي أسوة بكليات المعلمين والكليات الصحية. ورداً على مداخلات الأعضاء، أوضح رئيس اللجنة العلمية في المجلس أحمد آل مفرح، أن «هناك قرارات سابقة لتقويم برامج المؤسسة من جهة محايدة، وتقويم ما يقدم في المعاهد الخاصة ومخرجاته»، مطالباً بإجراء دراسة محايدة لتقويم كل أعمال المؤسسة.