قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد وزير الخارجية المستقيل، أفيغدور ليبرمان، والتي تتهمه بالإحتيال وخيانة الأمانة، وتبين منها أن نائب وزير الخارجية، داني أيالون، هو الشاهد المركزي ضده. ونسبت النيابة العامة الى ليبرمان سعيه إلى ترقية السفير الإسرائيلي السابق في بيلاروسيا، زئيف بن أرييه، وإصدار تعليمات للجنة التعيينات بوزارة الخارجية لتعيينه سفيرا في لاتفيا بعد أن سلم الأخير ليبرمان مواداً سرية تتعلق بتحقيق الشرطة البيلاروسية ضده (ليبرمان) بطلب من الشرطة الإسرائيلية. وقدم أيالون، أمام محققي الشرطة شهادة مفصلة قال فيها، إن ليبرمان طلب منه شخصياً، بصفته رئيساً للجنة التعيينات، تعيين بن أرييه، سفيرا في لاتفيا وإخفاء معلومات أن الأخير سلمه المواد السرية. وكانت محكمة إسرائيلية أدانت بن أرييه بتسليم المواد إلى ليبرمان بشكل مخالف لقواعد العمل الدبلوماسي. وتشمل قائمة الشهود ضد ليبرمان عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية من بينهم مديرها العام السابق، يوسي غال. وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه إضافة إلى اتهام ليبرمان بالأحتيال وخيانة الأمانة، فإن النيابة ستطالب بإلصاق وصمة عار به، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن منصب رسمي لعدة سنوات على الأقل.