دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اللجنة النيابية الفرعية المكلفة التشاور في قانون جديد للانتخاب الى الاجتماع في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد تجميد اجتماعاتها لأكثر من 10 أسابيع، إثر قرار قوى 14 آذار مقاطعة الاجتماعات النيابية التي تحضرها الحكومة وبسبب محاذير التنقل لدى نواب المعارضة جراء التهديدات التي تلقاها بعضهم بالاغتيال. وجاءت دعوة بري بعد تليين قوى 14 آذار لموقفها نتيجة اقتراح بري مخرجاً يقضي بإقامة نواب المعارضة الأعضاء فيها في فندق قريب من البرلمان تفادياً لتنقلهم الذي تحول دونه المحاذير الأمنية، على أن تعقد اجتماعها الأول في مبنى المجلس النيابي وتواصل لقاءاتها في شكل ماراثوني، ولمدة يرجح أن تستمر أسبوعاً في الحد الأقصى للتوصل الى قواسم مشتركة. وأمل بري بأن يفتح عمل اللجنة «ثغرة في القطيعة» القائمة بين المعارضة وقوى 8 آذار، واعتبرت مصادره أن عملها قد يشكل «بداية حوار» ما زال معطلاً بين الجانبين، خصوصاً أن من المستبعد أن تشارك قيادات المعارضة في اجتماع هيئة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 7 كانون الثاني، لأنها مازالت تشترط استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل الحوار. إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الموجود خارج البلاد لأسباب أمنية والذي سيحل مكانه في رئاسة اللجنة النيابية الفرعية رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، استبعد وصول اللجنة الى اتفاق، كونها غير تقريرية. ويسود اعتقاد بين نواب من الأكثرية والمعارضة بصعوبة التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب نظراً الى تباعد المواقف بين الجانبين حول اعتماد النسبية في النظام الانتخابي وحول الدوائر الانتخابية (13 دائرة في مشروع قدمته الحكومة و50 دائرة في مشروع مسيحيي قوى 14 آذار، فضلاً عن مشروع يقضي بانتخاب كل طائفة ممثليها، الذي ترفضه قوى في المعارضة والموالاة). وفيما يتوقع أن يخفف التئام اللجنة من صدمة عدم انعقاد هيئة الحوار بدعوة من سليمان، فإن مصادر قوى 14 آذار، أكدت أن لا مانع لديها من أن تعقد اجتماعاتها اللاحقة في مقر البرلمان أو في الفندق الذي يقيم فيه نوابها والذي سيخضع لحماية من الجيش وقوى الأمن وهو يقع ضمن الحرم الأمني للبرلمان. على صعيد آخر، كثفت قوى الأمن الداخلي ووحدات من الجيش حمايتها المصالح والمكاتب والسفارة التركية في لبنان بدءاً من أول من أمس بعد التهديدات التي أطلقها بعض أهالي اللبنانيين التسعة المخطوفين لدى أحد فصائل المعارضة السورية في مدينة اعزاز السورية قرب حلب. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إنه على رغم عدم توقع قيام أعمال ضد المصالح التركية علينا القيام بواجبنا تجاه الدولة التركية. وقالت مصادر إعلامية إن جنود الوحدة التركية العاملة في عداد قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان خفّضوا من تحركاتهم خارج المعسكر الذي يقيمون فيه في بلدة الشعيتية في قضاء صور، تحسباً للتهديدات التي أطلقها ضد تركيا بعض أهالي المخطوفين.