أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن الصين قد تلزم مستخدمي الإنترنت بالتسجيل بأسمائهم الحقيقية عند التقدم بطلب إلى شركات الإنترنت، في توسيع لسياسة معمول بها فعلاً في مواقع التدوين المصغر، سعياً إلى الحد مما يصفه المسؤولون بالشائعات والسوقية. وأفادت صحيفة حكومية بأن القانون الذي نوقش هذا الأسبوع يعني أن الصينيين سيضطرون إلى تقديم بطاقات هويتهم الحكومية عند توقيع عقود الهاتف الأرضي أو استخدام الإنترنت من الهاتف المحمول. ونشرت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني في صفحتها الأولى: «يجب أن يواكب القانون تطوير الإنترنت لحماية مصالح الناس»، وذلك في تكرار لدعوات مماثلة تناولتها وسائل الإعلام الرسمية خلال الأسبوع الماضي. وأضافت: «بهذه الطريقة فقط يمكن الإنترنت لدينا أن تكون صحية في شكل أكبر وأكثر تهذيباً وأمناً». ويقول الكثير من مستخدمي الإنترنت في الصين إن القيود تهدف بوضوح إلى مزيد من التكميم للنقاش على الإنترنت، والذي كثيراً ما يكون لاذعاً وصاخباً ومجهول المصدر. ولا يوفر مناخ الإنترنت في الصين فرصة كبيرة للنقاش المفتوح. وأضاف البعض أن القانون قد يمنع أيضاً المواطنين من فضح الفساد على الإنترنت إذا خافوا من انتقام المسؤولين منهم. ولم يتضح كيف ستكون القواعد الجديدة مختلفة عن القيود المطبقة لأن وسائل الإعلام الرسمية لا تعلن سوى تفاصيل غامضة واضطر عملاء بالفعل إلى تقديم أوراق هوية عند توقيع عقود مع شركات الإنترنت. وقال مستخدم ساخط لموقع «ويبو» للتدوين المصغر على الإنترنت: «ستكون أكبر خطوة إلى الوراء منذ عام 1989»، في إشارة إلى احتجاجات نادت بالديموقراطية خرجت في الصين في ذلك العام وقمعها الجيش في حملة دامية.