أعلن وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي أن «الحدس الشعبي الذي عبّر عنه أهالي المخطوفين اللبنانيين في سورية من خلال التحرك العفوي (امام السفارة التركية في بيروت) هو صحيح»، مشيراً الى أن الاهالي «يعرفون ان من يستطيع الإفراج عن ابنائهم هي السلطات التركية المطلوب منها التواصل مع الدولة اللبنانية، وأن تعبر الينا من دون سياسات او حسابات كما عبرنا اليهم عند الافراج عن التركيين (اللذين خطفا على يد أفراد من آل المقداد) لأننا دولة». وقال جريصاتي، بوصفه الناطق باسم اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية، في مؤتمر صحافي امس بعد انتهاء اجتماع اللجنة بمشاركة وزراء الخارجية عدنان منصور، الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، ان الوزراء تبادلوا المعلومات في موضوع المخطوفين، «وتبين لنا أن الدولة لا تزال المرجع الاوحد للتواصل مع الجهة الرسمية القادرة على الحل وهي السلطات التركية. وان اللجنة تضع نفسها نهائياً خارج حروب الوسطاء، فنحن نتعامل مع الجهة التركية لسببين، اولهما صداقة الاتراك مع المعارضة السورية ودعمهم لها، وثانيهما الصداقة التركية - اللبنانية. كما ان حرب التسجيلات المشبوهة ودور الوسطاء لم ولن يؤثر على نهج التواصل مع الجهات الرسمية التركية. نطلب من السلطات التركية أن تبادر الى استعمال جميع الوسائل المتاحة للإفراج عن إخوتنا المحتجزين في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية». وأكد أن «الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن كل ما قيل من وسطاء او مؤتمرات وتتعامل وفقاً لمصلحتها مع من تعتقد انهم قادرون على لعب دور في التأثير في القرار التركي»، مشيراً الى «معلومات متناقضة عن امكانية الإفراج عن مخطوف مريض بالقلب». ووجه نداء الى «السلطات التركية التي يتواصل معها وزيرا الخارجية والداخلية ومدير عام الامن العام، وأملنا ان تستمر المساعي وأن تتكلل بالنجاح». ثم أجاب شربل عن سؤال عن تحديده سابقاً عشرة ايام لإطلاق المخطوفين، وقال: «مررنا بمطبات سياسية كبيرة، وكل مطب يغير الموعد الذي نكون توافقنا عليه، ولو بقيت الامور طبيعية لكنا وصلنا الى نتيجة ايجابية». وأضاف: «لا نلوم التركي. وزير العمل قال نتمنى أن يتعاملوا معنا كما تعاملنا معهم من دون قيد او شرط. ليست هناك شروط، لكن اذا كان عندهم امر لا نعرفه، فليخبرونا به». وأعلن أنه في الاتصال الاخير مع الجهات الخاطفة «قالوا ان هناك لائحة موقوفين سوريين في رومية، وكانوا يعتقدون انهم موقوفو رأي. لكن ليس في سجوننا موقوفو رأي. هناك اسمان موجودان عندنا لكنهما ليسا لموقوفي رأي، احدهما اردني والآخر سوري». ثم قال منصور: «ما زلنا نعول اهمية كبيرة على الدور التركي نظراً لما تتمتع به تركيا من تواجد على الارض ومن علاقات مع المعارضة السورية. الدور التركي هو الافعل ولا نعلق الامل على المجموعات الخاطفة لأن تركيا تستطيع ان تؤثر عليهم»، وأضاف: «الاتراك متفائلون ويقولون انهم بحاجة الى الوقت». وأكد قرطباوي عدم وجود معتقلي رأي في لبنان، «بل هناك حرية وكل انسان حر ضمن القوانين اللبنانية برأيه ومعتقداته، وكل الموقوفين عندنا بجرائم عادية».
