أعلنت قائمة «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري» أمس، أنها ستشارك في الحكومة المقبلة لإقليم كردستان، فيما أشارت قائمة «الرافدين» إلى أنها لم تحسم موقفها بعد من ذلك، وأن مشاركتها معلقة على تلبية مطالب تتعلق بالمسيحيين.وقال رئيس «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري» جميل زيتو ل «الحياة» إن قائمته «ستشارك في الحكومة المقبلة ولن نكون طرفاً في المعارضة في الدورة البرلمانية المقبلة». وقال النائب يونادم كنا الأمين العام ل «الحركة الديموقراطية الآشورية» رئيس قائمة «الرافدين» ل «الحياة» إن قائمته «لم تتخذ حتى الآن موقفاً محدداً من المشاركة في الحكومة من عدمها». وأوضح «لم تفاتحنا أي جهة بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. لذا لم نتخذ موقفاً محدداً لكن إذا قررنا المشاركة فإن ذلك سيكون مرتبطاً بجملة شروط نراها ضرورية لمصلحة شعبنا». وأضاف أن «الكتل الموالية والمعارضة على حد سواء تسعى الى انضمامنا اليها، لكننا لم نعلن قرارنا حتى الآن». وخصص برلمان كردستان العراق خمسة مقاعد ل «الكلدان السريان الآشوريين» ومثلها للتركمان ومقعداً واحداً للأرمن ضمن قرار التمثيل النسبي لمكونات الإقليم. وحازت قائمة «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري»، على ثلاثة مقاعد من الخمسة المخصصة ل «الكلدان السريان الآشوريين»، في الانتخابات الأخيرة، فيما شغلت قائمة «الرافدين» مقعدين اثنين. واتهمت قوى سياسية مسيحية، أحزاباً كردية نافذة، بدعم قائمة «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري»، في الانتخابات الأخيرة من خلال توجيه قيادات فيها للتصويت لتلك القائمة من عدد من غير المسيحيين، فيما تنفي هذه القائمة صحة هذه الاتهامات وتؤكد أن أصوات المسيحيين ذهبت الى قوائم كردية، أي العكس. وكانت الناطقة باسم «القائمة الكردستانية» سوزان خاله شهاب أفادت أنها ترحب بأي قائمة أخرى تنضم اليها في الحكومة الجديدة، فيما أعلنت قائمتا «التغيير» و«الخدمات والإصلاح» رسمياً اتخاذهما موقف المعارضة في البرلمان وعدم مشاركتهما في الحكومة المقبلة. وحصلت «القائمة الكردستانية» على 59 مقعداً، فيما حصلت كل من «التغيير» و «الخدمات والإصلاح» على 25 و13 مقعداً على التوالي، من مجموع 111. ومن المقرر أن يتولى رئاسة حكومة اقليم كردستان المقبلة، برهم صالح نائب الأمين العام ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يترأس «القائمة الكردستانية» أيضاً. وبموجب النظام الداخلي لبرلمان كردستان العراق، فإن الاجتماع الأول في الدورة البرلمانية الجديدة يجب أن يعقد بناء على طلب من رئيس الإقليم خلال عشرة أيام بعد انقضاء فترة الطعن بالنتائج النهائية والتي هي ثلاثة أيام. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة الجمعة الماضي، فيما عادت (المفوضية) وأعلنت أنها لم تتلق أي طعون خلال الفترة المحددة قانوناً، وهذا ما يعني أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد قد تعقد الأسبوع المقبل. وذكر القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيرة أن قيادة الحزب بحثت في نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في اقليم كردستان العراق، اضافة الى عقد مؤتمر ل «الاتحاد» في أقرب فرصة. وزاد بيرة أن «قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عقدت اجتماعاً تناول البرنامج الخدماتي للقائمة الكردستانية بعد الانتخابات، علاوة على ضرورة عقد مؤتمر عام للاتحاد في وقت قريب». ويعاني «الاتحاد الوطني الكردستاني»، من انسحابات داخلية في صفوفه ظهرت في أوجها عندما شكل نوشيروان مصطفى نائب الأمين العام السابق للحزب قائمة «التغيير» التي حصلت على 25 مقعداً في البرلمان، ما أظهر تراجعاً في سيطرة «الاتحاد» في الإقليم عموماً، وفي مدينة السليمانية التي كانت تعتبر معقلاً رئيساً له خصوصاً، بعدما احتلت «التغيير» المرتبة الأولى في فرز أصوات الناخبين في المحافظة.
