أنهت البورصة المصرية تعاملات على تراجع إذ خسر رأس مالها ما يناهز خمسة بلايين جنيه (811 مليون دولار)، مدفوعة بمبيعات مُكثَّفة من قبل المستثمرين المصريين، وذلك في أولى جلساتها بعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في شكل قياسي، مدفوعاً بنقص المعروض من العملة الأميركية في السوق وأنباء تردَّدت عن استقالة محافظ المصرف المركزي المصري. وخالفت البورصة توقعات الخبراء حول استمرارها في الصعود خلال جلسة، بدعم من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في 17 محافظة، وفي ظل تقدم نسبة الموافقة في صورة ملحوظة عن الرافضين في المؤشرات شبه النهائية للفرز. وهبط المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.49 في المئة، ليبلغ 5362.16 نقطة، فيما انخفض مؤشر»إي جي إكس 20» المحدد الأوزان بنسبة 1.57 في المئة، ليصل إلى 6194.15 نقطة. وبينما تراجع مؤشر «إي جي إكس 70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.67 في المئة ليبلغ 474.67 نقطة، انخفض «إي جي إكس» الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 2.12 في المئة، إلى 792.79 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 152.5 مليون سهم بقيمة 443.4 مليون جنيه من خلال ما يزيد على 29 ألفاً و500 صفقة، وارتفعت أسهم 18 شركة من بين 167 شركة جرى التداول بها، بينما استقرت أسهم 16 شركة من دون تغيير وهبطت أسهم 142 أخرى. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصاف بلغ 24.1 مليون جنيه و2.3 مليون على التوالي، بينما فضل المصريون البيع بصاف وصل إلى 26.1 مليون جنيه. وقال وسطاء في السوق المصرية إن المؤسسات والصناديق المصرية قامت بعمليات بيع لتسوية المراكز المالية مع اقتراب انتهاء العام الحالي، وذلك لمواجهة الاسترداد وتوزيعات الأرباح، لافتين إلى أن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع من شرائح عديدة من الأفراد، وسط الترقب لرد فعل القوى المعارضة تجاه تمرير الدستور. وسجَّل الدولار 6.16 جنيه للشراء، و6.21 جنيه للبيع ليصل إلى أعلى مستوى منذ سنوات على خلفية نقص شديد في المعروض من الدولار في السوق ومدفوعاً بتردُّد أنباء عن استقالة محافظ المصرف المركزي المصري فاروق العُقدة الذي تولى منصبه عام 2003. وكانت النشرة الشهرية الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، أوردت أن نسبة التغير في سعر الدولار أمام الجنيه ارتفعت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بمعدل سنوي بلغ 2.2 في المئة، ومعدل شهري سجل 0.2 في المئة. السياحة وقال مسؤول في قطاع السياحة إن مصر خسرت موسم السياحة الشتوية وإن خسائر قطاع السياحة حالياً تبلغ 300 مليون دولار أسبوعياً خصوصاً بسبب تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة، خلال مؤتمر صحافي، «أن السياح أحجموا عن زيارة مصر ونسب الإشغال في الفنادق تراجعت إلى أدنى مستوى». وأضاف بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن «نسب الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل إلى 50 في المئة فيما بلغت نسب الإشغال في الأقصر 10 في المئة». وأكد الشاعر «أن قطاع السياحة تأثر بشدة من الأحداث التي تشهدها البلاد منذ صدور الإعلان الدستوري». وكان الرئيس محمد مرسي اصدر في 22 تشرين الثاني إعلاناً دستورياً منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية، ما أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة وأدى إلى موجة تظاهرات في الشارع ومواجهات كان بعضها دامياً. وقال الشاعر: «نواجه أزمة كبيرة ولأول مرة تتعرض الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحال من الركود وعدم إقبال السائحين عليها، خصوصاً في عيدي الميلاد ورأس السنة».
