دان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس مبادرة إيران لتسوية النزاع في سورية، معتبراً انها محاولة «يائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة». وقال الائتلاف اكبر تحالف للمعارضة السورية: «مع توالي تحقيق قوى الشعب السوري الحرة انتصارات سياسية وعسكرية حاسمة يتوالى اطلاق مبادرات سياسية باهتة ومتأخرة من قبل النظام نفسه ومن القوى المؤيدة له». واضاف ان «المبادرة الايرانية تمثل نموذجاً لهذه المحاولات اليائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة». وقدمت إيران تفاصيل «خطة للخروج» من الازمة في سورية تقع في ست نقاط وتنص خصوصاً على «وقف اعمال العنف» وإجراء «حوار وطني» بين النظام السوري والمعارضة. لكن مجموعات المعارضة ترفض أي مشاركة ايرانية في مساعي الحل ما يعكس وجهة نظر الغرب وبعض الدول العربية ان ايران لا يمكن ان تكون وسيطاً بسبب دعمها الثابت للنظام السوري. كما ترفض المعارضة أي حوار مع السلطة وتشترط رحيل الرئيس بشار الاسد أولاً. وأكد الائتلاف ان «المبادرة الايرانية تزعم الحرص على حياة الشعب السوري ووحدته واستقلاله ولا شك ان النظام الايراني قادر على المساهمة في تحقيق الشعب السوري لطموحاته ومصالحه العليا وذلك بالتوقف عن دعم نظام الاسد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وفي الضغط على هذا النظام ليرحل بأسرع وقت». ورأى الائتلاف ان «نظام طهران ما زال يعتبر هذه الثورة العظيمة مجرد خلاف سياسي بين طرفين من غير الواضح أيهما الجلاد وأيهما الضحية». كما رأى ان ايران ما زالت تقدم «طروحات لا تحمل حلاً حقيقياً يوقف نزيف الدم الغزير في سورية ولا تعترف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي يريد وهو النظام الحر الديموقراطي الكامل». وتابع ان «على النظام الايراني ان يفكر جدياً بمستقبل علاقات الشعبين السوري والايراني. فالنظام الذي يؤيده ساقط والشعب السوري باق ما بقيت الحياة». وفرض مجلس الامن الدولي ليلة اول من امس عقوبات على شركتين ايرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الاسد بالسلاح. وقال مجلس الامن في بيان ان شركتي «ياس ار» و»ساد للاستيراد والتصدير» اضيفتا الى القائمة الطويلة للشركات الايرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الاسلحة المفروض من قبل مجلس الامن على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وذكر ديبلوماسيون ان السلطات التركية اعترضت شحنات اسلحة نظمتها «ياس ار» لنظام الاسد في 2011. وقالت السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس ان الشركتين «متورطتان بالعمق في تهريب الاسلحة بما في ذلك اسلحة مرسلة الى سورية». واضافت انهما «زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون واسلحة اخرى». وتنص العقوبات على تجميد موجودات الشركتين وحظر التعامل مع أي منهما. وقالت رايس: «نعرف منذ فترة طويلة ان ايران تهرب اسلحة وتقدم مساعدة عسكرية لمجموعات ارهابية ومتطرفة في جميع انحاء العالم».