اعتبرت دراسة صادرة عن معهد واشنطن للأبحاث في الولاياتالمتحدة أن «السعودية تحرز تقدماً دولياً في التصدي لظاهرة الإرهاب». ووصف الباحث الأميركي مايكل جيكويسون الذي أعد الدراسة هجمات تنظيم «القاعدة» في الرياض أيار (مايو) 2003 ب«الحدث الفاصل في تاريخ المملكة»، كون الحكومة السعودية تنبهت على إثرها إلى مدى التهديد الذي تمثله تلك المنظمة الإرهابية على دوام واستقرار المملكة». وقالت: «في أعقاب ذلك الهجوم، شرعت الحكومة السعودية في مكافحة الشبكات الخاصة بأسامة بن لادن داخل المملكة، أسفرت عن مقتل واعتقال العديد من النشطين، وتفكيك - على نحو فعال - البنية التحتية العاملة لتنظيم القاعدة التي تتخذ من السعودية مقراً لها». وأشارت الدراسة إلى أن «السعودية قامت على مدار الأعوام الماضية بعمل تحسينات كبيرة في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، ولم تعد تركز فقط على تنظيم «القاعدة»، بل قامت بتوسيع نطاق جهودها أيضاً للقضاء على أنشطة تمويل حركة طالبان، فانضمت إلى «مجموعة إيجمونت»، الشبكة الدولية ل«وحدات الاستخبارات المالية»، ووفقاً لما تذكره التقارير فإنها تتعاون وتتبادل المعلومات بشكل فعال مع نظرائها في هذه المجموعة. وشددت على أن هيئة الرقابة المالية في المملكة المعروفة باسم «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، تقوم بمراقبة المصارف العاملة في البلاد بشكل قوي، كما أن الإدارات التنفيذية في المصارف أصبحت الآن أكثر وعياً مما كانت عليه في الماضي، فيما يتعلق بالتزاماتها في مكافحة تمويل الإرهاب. وبالنسبة للمصرفيين في جميع أنحاء المنطقة، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تعد جهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج». ولفتت الدراسة إلى دعوى المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في أواخر 2007، وحضه المتبرعين على «توخي الحذر ومعرفة المكان الذي يتم فيه إنفاق أموالهم حتى لا تضر الشباب المسلمين». ولفتت الدراسة إلى أن حجم النشاط الإرهابي يوضح مدى الصعوبة التي يواجهها السعوديون في معالجة مثل هذه القضايا، ففي حين أن الحكومة السعودية تركز حالياً بشكل أكبر على عمليات تمويل الإرهاب، إلا أن نطاق امتداد وحجم هذه المهمة يجعل منها معركة شديدة الصعوبة».