أعلنت إيران امس، نقل قيادة البحرية في «الحرس الثوري» إلى مرفأ بندر عباس المطلّ على مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط، وتشكيل «أسطول دفاعي» في بحر قزوين. وقال قائد البحرية في «الحرس» الأميرال علي فدوي إن البحرية ستنقل قيادتها إلى مرفأ بندر عباس جنوب البلاد، قبل نهاية السنة، تنفيذاً لأوامر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. وبرّر ذلك بأن إيران تعتقد بأن الولاياتالمتحدة ستستخدم قوتها البحرية الضخمة، في أي هجوم عليها، وبالتالي على طهران أن تتطوّر في سرعة أكبر، إذ لديها 3500 كيلومتر من السواحل جنوباً، و500 كيلومتر شمالاً، وعليها أن «تصبح قوة بحرية». وشدد فدوي على وجوب أن «تصحّح إيران واقع أن قواتها البحرية تخلّفت لأجيال، خصوصاً أن اقتصادها يعتمد الآن على البحر»، وزاد: «مهم أن نلاحظ أن التهديدات الحالية لإيران تأتي من البحر، وستعزّز البلاد استقلالها، من خلال تقوية قدراتها البحرية». واعتبر أن الخطر المحيق بمضيق هرمز، هو بمثابة تهديد للسلام في العالم، محذراً من أن «غباء الأميركيين» قد يؤدي إلى أزمة في سوق الطاقة العالمية. أما قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري فأعلن «تشكيل أسطول دفاعي في بحر قزوين، لتأمين الأمن»، مؤكداً أن رادارات الجيش الإيراني «ترصد أي تحرّك في بحر قزوين». ولفت إلى «أهمية الاستفادة من طاقة النفط والغاز فيه، إذ تُقدّر قيمة موارد الطاقة النفطية في قزوين ب50 بليون دولار». وأشار إلى أن «30 في المئة من حدود إيران، مائية، و70 في المئة برية، و93 في المئة من صادراتنا ووارداتنا تتم عبر النقل البحري، و7 في المئة عبر البرّ». واعتبر أن «المستقبل هو في مصلحة مَن لديهم تواجد قوي في البحر». في غضون ذلك، أعربت روسيا عن أملها بأن تعاود إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، محادثاتها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تنطلق من أن «إيران ما زالت مستعدة لمناقشة وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة». زيت الوقود إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران تكتسب «مهارة متزايدة» في ابتكار سبل للتحايل على العقوبات، إذ تمكنت من بيع كمية متزايدة من زيت الوقود، محققة إيرادات توازي ثلث صادراتها من الخام التي تضررت بشدة بسبب الحظر الغربي. وارتفع متوسط الصادرات الشهرية لإيران من زيت الوقود، منذ تموز (يوليو) الماضي، حين طبّق الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط والتأمين الملاحي مع طهران، ما خفّض صادرات الخام الإيراني إلى أقل من النصف. وتستخدم إيران زيت الوقود لتوليد الكهرباء، ووقوداً للسفن، لكن لديها فائضاً للتصدير من إنتاجها البالغ 70 ألف طن يومياً. ونقلت «رويترز» عن تجار ومحللين إن حظر الاتحاد الأوروبي خفّض مبيعات إيران من زيت الوقود، إذ ألغى زبائن عقوداً، لكن المبيعات انتعشت لاحقاً، بفضل وسائل مبتكرة يستخدمها وسطاء في الخليج ومسؤولو النفط الإيرانيون. وأفادت شركة ترصد شحنات النفط الإيرانية، بأن طهران باعت 648 ألف طن من زيت الوقود شهرياً في معدل وسطي، بين تموز وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، ارتفاعاً من 636 ألفاً بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) الماضيين. وحققت تلك المبيعات إيرادات قدرها 410 ملايين دولار شهرياً في معدل وسطي. ونسبت «رويترز» إلى مصادر تجارية إن ثمة وسائل، مثل نقل زيت الوقود من سفينة إلى أخرى والتفريغ والتحميل في موانئ نائية وخلط زيت الوقود الإيراني بأنواع وقود أخرى، لإخفاء مصدره.