أمرت المحكمة العليا في اسرائيل الجيش بإعادة النظر في مسار جزء من الجدار الفاصل الذي كان من المفترض أن يمر عبر قرية بتير التي تتميز بمدرجاتها الزراعية في الضفة الغربية. وقالت منظمة «اصدقاء الارض في الشرق الاوسط» في بيان: «أمرت المحكمة العليا بعد ظهر الخميس الجيش بتقديم خطة بديلة في غضون 90 يوماً». ونقل البيان عن الحكومة قولها: «نحن مقتنعون بأنه نظراً الى الطبيعة النادرة للمنطقة الخاضعة للنقاش بأن هناك حاجة لمسؤولي الامن بإعادة النظر، خصوصاً في ما يتعلق بطبيعة الجدار والترتيبات الامنية في المناطق المثيرة للجدال». وقالت «منظمة اصدقاء الارض» اضافة الى سكان القرية وسلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية، ان مسار الجدار سيخرب المدرجات، ودعت المحكمة الى إجبار الجيش على تغيير المسار. وتقع قرية بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وفيها نظام مدرجات زراعية قديم، ويأمل الفلسطينيون في ادراجها في قائمة التراث العالمي لمنظمة «يونيسكو». وفي بيان، اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان قرار المحكمة يشير الى قسم طوله 500 متر من اصل ستة كيلومترات للحاجز في منطقة بتير. واضاف ان وزارة «الدفاع ستعيد النظر في مسار هذه ال 500 متر وفقاً لقرار المحكمة وستعرض عليها رأيها» في هذا الشأن. واشار «مرة اخرى الى ضرورة هذا الجزء من الجدار على الصعيد الامني» من اجل «تفادي حرية دخول الارهابيين الى القدس وقلب اسرائيل». واكدت الوزارة ايضاً ان مسار الجدار لن يضر بالمدرجات الزراعية. وقال مدير «منظمة اصدقاء الارض في الشرق الاوسط» في اسرائيل جدعون برومبيرغ ان منظمته «سعيدة» بقرار المحكمة. واشار الى ان «الجيش فشل في جلب أي خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي لدعم قضيته ولكنه ادعى دائماً بأنه يقوم بتحقيق التوازن الصحيح بين الاحتياجات الامنية والقيم التراثية». واضاف: «نحن على ثقة هذه المرة بأن الجيش سيعيد النظر في الخيارات الامنية استناداً الى مشورة خبراء في التراث».