ذكرت تقارير إسرائيلية أمس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدأت في تعديل مسار الجدار التوسعي في قرية بلعين الواقعة شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة، بحيث سيعاد قسم من الأراضي إلى القرية وضم القسم الأكبر منها الى الكيان الإسرائيلي. وتأتي أعمال تعديل مسار الجدار العنصري بعد عامين ونصف العام على صدور قرار بهذا الخصوص عن المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر العام 2007 وبعد خمس سنوات على تنظيم التظاهرات الأسبوعية في أيام الجمعة ضد الجدار. ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن السلطات الإسرائيلية ستعيد إلى بلعين أراضي بمساحة 700 دونم فيما سيضم الجدار لإسرائيل 1500 دونم كانت السلطات الإسرائيلية صادرتها قبل أعوام عدة. وقال محامي سكان بلعين ميخائيل سفاراد لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن سكان القرية الفلسطينية سيستأنفون إلى المحكمة الإسرائيلية ضد مصادرة ال1500 دونم وأنهم يدرسون أيضا التوجه إلى محاكم في خارج (إسرائيل). ويذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا قبل سنوات انتقدت فيه بناء الجدار على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وطالبت (إسرائيل) بتفكيك الجدار وتعويض الفلسطينيين على الخسائر اللاحقة بهم، لكن (إسرائيل) تجاهلت قرار المحكمة الدولية. وتدعي (إسرائيل) بأن بناء الجدار يتم لأهداف أمنية وعسكرية وخصوصا منع تسلل مقاومين فلسطينيين لتنفيذ هجمات داخل الخط الأخضر لكن تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية أكدت أن مسار الجدار يهدف بالأساس إلى ضم المستعمرات وتوسيع قسم منها.