قرّر قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا استدعاء رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان (مجهول باقي الهوية) إلى جلسة حدّدها في 14 كانون الثاني (يناير) المقبل لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما في ادعاء النيابة العامة ضدهما والوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات من سورية إلى لبنان في السابع من آب (أغسطس) الماضي، مستنداً بذلك إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسورية عام 1951. وأرسل أبو غيدا قراره إلى وزارة العدل لإرساله إلى وزارة الخارجية والمغتربين لإبلاغ المذكورين بواسطة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، موعد الجلسة المقبلة. وأشار أبو غيدا في قراره إلى أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق مملوك وعدنان في حال عدم مثولهما أمامه في الموعد المحدد وكذلك في حال عدم ورود جواب التبليغ قبل الجلسة، في إشارة واضحة إلى أن أبو غيدا سيصدر بحق مملوك على الأقل مذكرة توقيف غيابية على اعتبار أنه شخص معروف بصفته العسكرية من دون الحاجة إلى اسم والدته، فيما سيصدر بلاغ بحث وتحرٍّ لمعرفة كامل هوية عدنان. وكان لافتاً تريّث أبو غيدا في استدعاء مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان لسماعها بصفة شاهدة، مخالفاً بذلك مطالعة النيابة العامة العسكرية الفرعية، لكنه أشار في قراره إلى أن دعوتها تبقى مرتبطة بالتحقيقات على أن ينظر لاحقاً في هذه المسألة. وجاء في قرار أبو غيدا: «بعد الاطلاع على المطالعة الفرعية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تاريخ 10/12/2012، وعلى أوراق الدعوى كافة وتحقيقاتها وعلى الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية الصادرة بتاريخ 27/11/1951، نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة الفرعية وسنداً للاتفاقية المذكورة، وللمادتين 415 و420 أصول محاكمات مدنية معطوفتين على المادة 106 أصول محاكمات جزائية: أولاً: دعوة المدعى عليهما: اللواء علي نزهت مملوك، مواليد دمشق في 19/2/1946، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، والعقيد عدنان، مدير مكتب اللواء مملوك، إلى جلسة تعقد في مكتبنا في المحكمة العسكرية في بيروت نهار الإثنين في 14/1/2013. على أن يتم إبلاغهما الموعد بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق. وفي حال عدم حضورهما أو في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة. علماً أن الجلسة المذكورة مخصصة لسماعهما حول الادعاء عليهما من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة الطلب الرقم 11148/ 2012 سنداً للمواد 335 و308 و312 و549/ 200 عقوبات والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1985. ثانياً: عدم دعوة الوزيرة بثينة شعبان كشاهدة في هذه المرحلة من التحقيق، على أن ينظر بذلك لاحقاً في ضوء التحقيقات وإن كان هناك ضرورة قانونية. ثالثاً: إرسال هذا القرار إلى جانب وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة العدل ليصار إلى إبلاغه من حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق». الحريري يرد على خط موازٍ، رد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس، على مذكرات التوقيف التي أصدرتها السلطات السورية أول من أمس في حقه وحق النائب عقاب صقر والناطق الإعلامي باسم «الجيش السوري الحر» لؤي المقداد. وقال الحريري: «من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام. وبشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلاً أو آجلاً. كما سيمثل بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين». وأكد أن «مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري». السفير السوري وأوضح السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي من جانبه، أن بلاده رفعت دعوى ضد من شارك وساهم وحرض ومول وسلّم السلاح، وقال بعد زيارته أمس وزير الخارجية عدنان منصور إنه وكّل المحامي رشاد سلامة «لرفع دعوى ضد من كانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري». وعن نفي النائب صقر الاتهامات بحقه، رد علي: «قال قبل ذلك إن ما نسب إليه صحيح ومع هذا فإن القضاء هو الذي يبت الأمر. هو قال إن هذا الأمر مجتزأ، إذاً هذه الأشياء المجتزأة هي صحيحة ولكن الاجتزاء أشار إليه بعد أسبوع. وفهمكم كاف». وعن طلب الجهات اللبنانية استدعاء بعض الشخصيات السورية، قال علي: «ما نشر حول القضية كان فيه استدراج أكثر مما فيه حقائق»، واستغرب تغييب الشاهد في قضية سماحة ميلاد كفوري، معتبراً أنه «الشخص الأساسي الذي من المفترض أن يوجه إليه الاتهام أو يستحضر إلى الشهادة». وأمل يأن «يكون الغيورون على أمن لبنان وسورية مع حقائق واضحة وليس تلك المركبة التي يقوم بها أشخاص معينون لمصلحة جهات خارجية تريد الفتنة وتخريب العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين». ودعا إلى «رفع وتيرة العمل الذي تقوم به القوى الأمنية والجيش اللبناني في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين وإيوائهم والشراكة في العمليات الإجرامية». وذكّر بما «تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة والاستخبارات الغربية من تحريض وتوجيه للمنظمات التكفيرية». وعن موعد تسليم دفعة ثانية من جثامين مكمن تلكلخ، أجاب: «الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الجانب السوري يجري التدقيق للوصول إلى هوية هؤلاء الذين شاركوا في عمليات داخل سورية لأن بعضهم لا يحمل ما يثبت هويته». وأضاف: «لن نسلمهم إذا لم يكونوا معروفي الهوية، ربما يكونون سوريين أو فلسطينيين أو أتراكاً أو قطريين أو سعوديين، أو من كل الجنسيات التي تشارك في هذه الأعمال الإجرامية ضد سورية ولبنان وأمن المنطقة». تفجير منزل لبناني في السياق، فجّر الجيش السوري منزلاً يعود للمواطن اللبناني محمود عز الدين يقع عند الساتر الترابي المحاذي لمشاريع القاع داخل الأراضي السورية. وعلم أن حرس الحدود كان يقيم نقطة مراقبة فوق المنزل المذكور وفجره بعد إخلائه، ولم تسجل خسائر بشرية.
