انتقد اختصاصيون أسريون واجتماعيون ونفسيون، «تدني مستوى» الخدمات المقدمة عبر الهواتف الاستشارية المجانية، التي أطلقتها لجان التنمية الأسرية، وجمعيات خيرية، ومراكز أسرية، كاشفين عن «عدم توافر اختصاصيين للرد على أسئلة المتصلين، إضافة إلى بروز وسائل تواصل أخرى، مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، وغيرهما» قد تحيل هذه الخدمة إلى التقاعد المبكر. وقال الاختصاصي الاجتماعي مهند الدهيم، ل «الحياة»: «إن ضعف التواصل عبر الهواتف الاستشارية، ناجم عن غياب الاهتمام من جانب المراكز التي أطلقت هذه الخدمة، وعدم الارتقاء بها بما يتناسب مع وسائل التقنية الحديثة، التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى أن «الخطوط الساخنة، وتحديداً المختصة في الإبلاغ عن قضايا العنف، أو قضايا اجتماعية، شهدت نشاطاً محموماً في بداية ظهورها. إلا أن تلك الهواتف الاستشارية أصيبت أخيراً بشلل شبه تام، إما لتغيير مواعيدها، أو عدم توافر كوادر تقوم بالإجابة على الاستفسارات». بدوره، أوضح المتحدث باسم مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام راشد الزهراني، أن «الهاتف الاستشاري، الذي خُصص من الواحدة ظهراً إلى الثالثة عصراً، يستقبل نحو 10 إلى 15 مكالمة يومياً. ويشرف على الهاتف نحو 20 استشارياً واختصاصياً في القضايا الاجتماعية والنفسية»، مؤكداً أهمية الهاتف الاستشاري، التي «لم تقل عما كانت عليه في السابق». وذكر الزهراني، أن «مدمني المخدرات وأهاليهم، يعتبرون الهاتف الاستشاري الوسيلة الأنسب للتواصل مع المجمع، لأن بعضهم يُصاب بالحرج في التبليغ عن الحالة، أو طلب الاستشارة»، لافتاً إلى أن «الكثير من الحالات يتم الرد عليها في الوقت نفسه، وحالات أخرى نطلب منها زيارة المجمع، لتقديم العلاج الأمثل لها». وذكر أن الهاتف الاستشاري يسعى إلى «كسر الحاجز بين المستفيد، ومُقدم الخدمة». وكشف أن «الهاتف الاستشاري» في المجمع استقبل أكثر من 4754 اتصالاً، منذ انطلاقة الخدمة العام الماضي، مضيفاً أن «نسبة الاستشارات الأسرية حول المراهقين والأطفال، شكّلت 55 في المئة منها. فيما تفاوتت النسبة الباقية بين استشارات الإدمان، وتمثّل 30 في المئة، والاضطرابات النفسية 15 في المئة». وفي مركز التنمية الأسرية في الدمام، أقرت مشرفات على «الهاتف الاستشاري»، ب «انخفاض الاتصالات خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية، بنسبة ضئيلة»، مشيرات إلى توافر مراكز عدة، تُعنى بشؤون الأسرة والقضايا الاجتماعية». فيما قالت الاختصاصية النفسية منال يوسف: «إن الاستشارات الهاتفية، لم تعد كما كانت عليه في السابق، لاسيما فيما يتعلق بقضايا العنف الأسري»، مشيرة إلى أن الاستشارات «تصدّت لكثير من حالات التعنيف الأسري، كما عالجت حالات تعرضت إلى العضل، ومشكلات أخرى بعد الكشف عنها، من طريق التواصل مع جهات حقوقية، ومراكز متخصصة في علاج القضايا الأسرية»، مستشهدة بإحدى الفتيات، «التي قامت بالتواصل مع إحدى الجهات الحقوقية، وكشفت عن تعرضها إلى عنف من قبل أخيها، وتم نقلها إلى خارج المنطقة الشرقية من جانب أسرتها، التي تولّّت الضغط عليها، لتقرّ بأنها لم تتعرض إلى عنف، إلا أن الحقيقة ظهرت لاحقاً».