كشفت السعودية، في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الداخلية السعودية وشركة «أرامكو» السعودية، في الظهران أمس، أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة في 15 آب (أغسطس) الماضي وتسبب في أضرار مدمرة لآلاف من أجهزة الكومبيوتر، كان الهدف منه ضرب الاقتصاد، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز في السعودية، وأنه تم من دول عدة تتوزع على أربع قارات، لكنه فشل في الوصول إلى غايته، على رغم الأضرار التي خلفها. واعتبر نائب رئيس «أرامكو السعودية للتخطيط العام» رئيس لجنة التحقيق في الهجمة الإلكترونية عبدالله السعدان أن «الهجوم لم يستهدف أرامكو ككيان فقط، بل استهدف اقتصاد البلد بأكمله». وأضاف: «لم يستطع المهاجمون تحقيق أهدافهم، واستطاعت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها، ولم يتوقف الإنتاج». وأكد «قدرة أرامكو على احتواء الهجوم، وامتلاكها استراتيجيات وخططاً خاصة، للتعامل مع الطوارئ، واستمرار الأعمال التي طورتها الشركة، وكان لتفعيل هذه الخطط دور كبير في احتواء هذا العمل التخريبي بشكل سريع وفعال، مكّن الشركة من تأهيل الأجزاء المتضررة وإعادتها إلى وضع التشغيل الاعتيادي في وقت قياسي». وكانت «أرامكو» أعلنت إعادة تشغيل جميع خدماتها الإلكترونية التي تعطلت جراء فيروس «تخريبي» أثر في نحو 30 ألف جهاز كومبيوتر تابع لها، لكنه لم يؤثر في العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط. وأعلنت الشركة أنها تعاملت مع الفيروس بشكل «سريع وفعال» وحظرت الدخول على شبكتها الإلكترونية من الخارج ك«إجراء احترازي»، وطهرت جميع الأجهزة المصابة واعادتها إلى الخدمة، مشيرة الى «ان الاختراق التخريبي... أدى إلى شلل موقت في أحد المواقع وتعطيله، لكن الغرض منه كان التضليل والتغطية على الهجوم الرئيسي». وقال الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن فريق التحقيق المشترك مع «أرامكو» تمكن من التوصل إلى «نتائج متقدمة ومشجعة، فالهجوم شنته مجموعة منظمة من خارج المملكة ومن دول عدة». لكنه امتنع عن الإفصاح عن المزيد قائلاً إن «مصلحة التحقيق تقضي بعدم كشف أية نتائج»، مؤكداً «عدم تورط أي موظف أو مقاول يعمل مع أرامكو في الاختراق». وقال: «الجماعات المنظمة لا تترك أثراً للوصول إليها، والهجوم تم من دول تقع في أربع قارات مختلفة» مشيراً إلى أن التحقيقات يلزمها المزيد من الوقت، مبيناً أن المرحلة الجارية من التحقيقات تتطلب منا «الحصول على المساعدة من الدول التي تمت منها عملية مهاجمة أرامكو، للوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، وبعدها توجيه الاتهام إليهم، ولا يتم هذا إلا باستكمال التحقيقات». وأكد أن «النتائج التي وصلت إليها التحقيقات متقدمة ومشجعة، وتفيد في المرحلة المقبلة من التحقيقات». وقال «إن المملكة تتمتع بعلاقات حسنة مع الدول التي تم منها الهجوم. وهذه الدول لن تتوانى في مساعدة المملكة، ولا سيما أن العمل الذي تم هو عمل تخريبي يضر بالاقتصاد العالمي وترفضه جميع الدول، وسيتم اللجوء إلى الإنتربول الدولي كلما اقتضى الأمر». وأضاف: «نتوقع أن تتزايد الهجمات بدعم من دول أو منظمات إرهابية أو أفراد رغبتهم في السرقة أو غيرها»، مضيفاً أن «الداخلية» ستقوم بإنشاء «مركز وطني أمني لأمن المعلومات، إضافة إلى وضع قواعد وضوابط تلزم جميع الشركات لحماية شبكاتها الإلكترونية». واعتبر الناطق الأمني أن ما «تعرضت له أرامكو أكبر من عملية قرصنة، فهو إرهاب إلكتروني». مؤكداً أنه «بمساعدة الدول التي تمت من أراضيها مهاجمة أرامكو سنتوصل إلى الجهات الفاعلة، وسيتم حينها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية».